أزمة الإيجار القديم| ارتفاع الأسعار يضغط على الملاك.. وتطبيق الزيادة الجديد خلال أيام

أزمة قانون الايجار القديم هي دائماً واحدة من أبرز مشكلات اصحاب العقارات السكنية والغير سكنية، ويتعلق قانون الإيجار القديم بالعقود التي تم توقيعها قبل سنة 2002 ولا تزال سارية المفعول حتى الآن. 

ويتيح للمستأجرين بموجب هذا القانون إمكانية التمسك بالعقد وعدم تغيير شروط الإيجار من قبل المالك، وذلك رغم ارتفاع الأسعار في الأسواق العقارية، مما يعد ضغطًا على أصحاب العقارات.

زيادة جديدة في الايجارات القديمة مع بداية العام

ومن المنتظر أن تشهد الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، زيادة جديدة في الإيجارات القديمة، مع بداية العام الجديد 2024، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022.

نص قانون الايجار القديم

وتنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.

حالات زيادة الايجارات القديمة 

وتسري زيادة الإيجارات القديمة 15% على بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث تنص المادة رقم 1، على أن الحالات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مواعيد إخلاء الوحدات الخاضعة لتعديلات قانون الايجار القديم

وحدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد، حيث يلُزم المستأجر برد العين إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات يبدأ احتسابها من مارس 2022 لتنتهي في مارس 2027.

عقوبات امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدات 

وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء وتسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.

للملاك كيفية الحد من تأثير قانون الايجار القديم

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها للحد من تأثير قانون الإيجار القديم على أصحاب العقارات، ومنها:

1. إجراء دراسة دقيقة للعقود القديمة قبل الشراء، لتحديد فترة الإيجار المتبقية والتكاليف المحتملة لتجديد العقد.

2. التركيز على تأجير العقارات الجديدة بعقود سارية المفعول لضمان الحصول على إيرادات مستقرة.

3. مراجعة العقود بشكل دوري لتحديثها أو تعديلها وفقًا لتوجهات السوق والتغيرات الاقتصادية.

4. العمل على تطوير العقارات الموجودة بحيث تصبح جاذبة للمستأجرين وتعزز إيرادات العقار.

وفي النهاية، يجب الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم يختلف من بلد لآخر، لذا يجب على أصحاب العقارات استشارة الخبراء والمستشارين القانونيين المحليين لتحديد الخطوات الأفضل في إدارة عقاراتهم.