يستقبل ملاك الوحدات المتعاقد عليها بقانون الإيجار القديم زيادة الثالثة في قيمة الإيجار، وذلك تنفيذاً لما نص عليه القانون الذي نص على أن تزيد قيمة الإيجار السنوية بنسبة 15% كل عام لمدة خمس أعوام على أن يحرر العقد الإيجاري بين المالك والمستأجر بعد الخمس سنوات التي نص عليها القانون.
وتأتي زيادة الإيجار القديم للمرة الثالثة، والتي تطبق على شق واحد من المخاطبين بالقانون، فيما يظل الوضع قائمًا على ماهو عليه في السابق دون أي زيادة، في ظل المحددات القانونينة التي تم وضعها من قبل المشروع، والمنصوص عليها في القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي بدأ تطبيقه في شهر مارس من عام 2022 تحديدًا.
تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما موعد زيادة الإيجارات الجديدة؟
تكليف رئاسي| تحرك عاجل بشأن قانون الإيجار القديم.. والحل خلال الأيام المقبلة
وتعد زيادة الإيجار القديم، المقبلة هي الزيادة الثالثة على التوالي، وذلك بالنظر إلى ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022، والصادر بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
الزيادة الأولى في الإيجار القديم
كانت زيادة الإيجار القديم في شهر مارس 2022، عندما صدر القانون، وكانت قيمة الزيادة خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وفقًا لما نص عليه القانون، الذي ذكر في المادة الثالثة منه أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
وقد صدر القانون في شهر مارس 2022، أي أن أول زيادة في الإيجار القديم كانت في مارس 2022، وكانت تقدر بـ 5 أمثال القيمة السارية عندها
الزيادة الثانية في الإيجار القديم
أما الزيادة الثانية في الإيجار القديم، فكانت في مارس شهر مارس 2023، لكن نسبة الزيادة اختلفت بحسب نص القانون، حيث كانت الزيادة مقدرة بـ 15%، وذلك وفقًا للنص القانوني الذي ذكر استكمالًا لنفس المادة الثالثة منه: ".. ثم تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%".
وقد طبق الزيادة المقدرة بـ 15% بالفعل على الإيجارات القديمة المنصوص عليها في القانون الصادر بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
الزيادة الثالثة في الإيجار القديم
أمام بالنسبة لـ الزيادة الثالثة في قانون الإيجار القديم، فهي تطبق كسابقتها، في شهر مارس 2024، حيث أنها الموعد المحدد للزيادة السنوية المؤقتة التي تشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
وتقدر الزيادة الثالثة في الإيجار القديم، بنفس نسبة الزيادة السابق عليها، وتبلغ 15% من القيمة القانونية الساريه حتى قبل حلول شهر مارس 2024.
موقف الوحدات السكنية من زيادة الإيجار القديم
نص القانون و"اسمه" واضح فيما يخص الأشخاص المخاطبة بالقانون والأشخاص السارية عليهم أحكامه، سواء زيادة أو انتهاء علاقة إيجارية، وهي تخص الأشخاص الاعتباريين فقط، أي أن الأشخاص الطبيعيين، لا تدخل ضمنهم زيادة الإيجار القديم.
ويتضمن الأشخاص الطبيعيين، الذين قاموا بتأجير الوحدات السكنية، والمحلات التجارية بصفة شخصية، وهذا يعني أنها لا تطبق عليهم زيادة الإيجار القديم، ولا يتم انهاء عقد الإيجار القديم بمرور الفترة الانتقالية المحددة في القانون الحالي رقم 10 لسنة 2022.