رد محمد ميزار المحامي بالنقض، هل يجوز لـ المواطن أن يكتب طفل مجهول النسب بأسمه، وذلك من باب التبني، وقال إن القانون ليس بمعزل عن الشريعة الإسلامية، موضحًا أن القانون جاء ليكون مطابق للشريعة.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن المادة الثانية من الدستور، تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر القانون.
ولفت إلى أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 96، تنص على أنه لا يجوز أن ينسب الطفل لـ غير والديه، ويحذر التبني، فالكلام منتهي في هذا الأمر.
وأشار إلى أن الأطفال مجهولة النسب، أو الأيتام، من الممكن أن يتم ضمهم لـ أسر، من خلال ما يسمى الأسر البديلة، فجيب عدم خلط الموضوعات ببعض.
ولفت إلي أن التبني يخلط بين الأنساب، ويسبب في مشكلات بالميراث، فالمواطن يحق له أن يكتب لمن يكفله نسبة من أملاكه، ولكن لا يكتب باسمه، فهناك مشكلات كثيرة تترتب على نسب الطفل لـ غير والده.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
