عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، برئاسته اليوم؛ وذلك لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وشارك في حضور الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وقال مدبولي إن هذا الاجتماع يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وضبط الاسواق من خلال اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة للمفاهمة فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، في رصد نتائج الدراسات التي قامت بالبحث فيها لدعم جهود الدولة فى هذا الإطار، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع إلى ما تم خلال اجتماعات لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من أبحاث و تجارب ودراسات دولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، على غرار تجارب تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن، مضيفة: على التوافق بين مجموعة من المخرجات والتوصيات، لتنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.
ولفتت السعيد إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وتابعت الوزيرة أن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، من التوصيات المقرر تنفيذها على المدى المتوسط والطويل لاتاحة تتبعها من مكان التوريد الأصلى وصولا للمستهلك النهائى، فضلا عن العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
واستصدر خلال الاجتماع، قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
و كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكداً على تغليظ العقوبة على اي محتكر أو أي تاجر يخفي السلع عن المواطنين، على خلفية تكليف وزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، فضلا عن تشكيل لجان دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى جميع المحافظات.
وتابع رئيس الوزراء التأكيد على متابعتة الدورية وبشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية،
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
