خبير مصرفي يوضح دور اتفاقيات تبادل العملات في التخلص من هيمنة الدولار

تعكف الحكومة المصرية الآن على دراسة مقترح عقد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والمملكة العربية السعودية على غرار تطبيق معاهدات اتفاق تبادل العملات بين مصر والإمارات واتفاقية تبادل الديون بين مصر والصين.

وفي ضوء هذا كشف حافظ الغندور عن خلفية هذه الاتفاقيات لموقع بلدنا اليوم.

قال الغندور الخبير المصرفي ونقيب التجاريين إن هذه الاتفاقيات تعمل على كبح جماح هيمنة الدولار في جميع التعاملات التجارية الدولية نظرا لخلق فرص تبادل الجنيه المصري مقابل الريال السعودي.

وأردف الغندور أن تطبيق هذه الاتفاقيات يخلق مردود إيجابي من خلال التخلص من الاستمرار تحت وطأة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتجاههما الواضح نحو المصالح السياسية.

ولفت نقيب التجاريين إن هذه الاتفاقيات تعد تفعيل مبكر لتنفيذ اتفاقية "البريكس" والمقرر بدء العمل بها بدءً من يناير القادم 2024.

وأشاد الغندور بنجاح الدولة المصرية في إجراء التعديلات الهيكلية الواضحة في كافة القطاعات والحاصلة الآن مما انعكس بالإيجاب على الدفع بعجلة الاقتصاد المصري خاصة بعد تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته التفقدية بمصانع العاشر من رمضان باقتراب انتهاء أزمة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي على خلفية إعلان البنك الدولي لإمداد مصر ب 5 مليار دولار دعما لمجهوداتها في مساندة قطاع غزة أثناء الحرب ضد جيوش الاحتلال .

وأردف الغندور إن الاتجاه نحو توطين الصناعة وهو ما تسعى الدولة المصرية الآن لتحقيقه هو الحل الأمثل الذي تتخذه الدول النامية واتخذته بعض الدول الآسيوية من قبل للتوجه نحو التنمية المستدامة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الاتجاه نحو تشجيع المصنعين بخطوات أكثر ثباتا.

واختتم نقيب التجاريين أن حال انخفاض أسعار الدولار سيؤدي بدوره إلى عدل الميزان التجاري ومن ثم ثبات الأسواق منوها تفادي مصر لأزمات مشابهة كارتفاع أسعار الدولار من قبل والتحكم فيه.