دعت وزارة النقل كل شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية، تنفيذا لتوجيهات الرئاسية بتعظيم دور القطاع الخاص.
وجاءت أهم الاستثمارات كالأتي:
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع و المشحونات من الباب إلى الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية