أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من فهمي أمین أحمد بهجت المحامي، والتي يطالب فيها بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري، وذلك نتيجة الجرائم التي يرتكبها الإحتلال ضد أخواننا في فلسطين، وقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني، للحكم بجلسة 27 نوفمبر.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 78/5804، ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة.
وقال بهجت في دعواه، أنه يدرك الدور الوطني للرئيس ومساندته للقضية الفلسطينية لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي هو أقل رد على الجرائم البشعة في حق أبناء غزة، وناشد بهجت جموع المحامين للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
