وزير الصناعة: منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية تهدف إلى إنشاء سوق واحد للسلع والخدمات

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الوقت الذي كانت تتعافى دول القارة من آثار جائحة كورونا، قامت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الراهنة من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية.

وأضاف وزير الصناعة، في كلمته بافتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أن التجارة البنية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية والتي تهدف إلى إنشاء سوق أفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار، لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتصنيع والتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

واستكمل الوزير: "تعد هذه المنطقة المستهدفة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي و8 مجموعات اقتصادية إقليمية وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي 3.4 تريليون دولار، كما ستسهم المنطقة إلى تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في المنطقة وزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتعزيز التصنيع المشترك بالتالي رفع القدرة التنافسية لأفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل".

وتقام الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.