تسعى الإدارة الأميركية لضمان عدم وصول شحنة أسلحة من البنادق المطلوبة من إسرائيل إلى المستوطنين الإسرائيليين، حيث يتوجه القلق نحو استخدام هذه الأسلحة في العدوان على الفلسطينيين، مما يعزز توترات المنطقة المشتعلة منذ شهر.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فقد طلبت إسرائيل من صانعي الأسلحة في الولايات المتحدة 24 ألف بندقية هجومية، منها نصفها آلي والنصف الآخر نصف الآلي، بقيمة 34 مليون دولار، مما يتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونجرس.
يفحص المشرعون الأميركيون وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية هذا الطلب بحذر بالغ نظرًا لمخاوف من استخدام البنادق من قبل المستوطنين والمليشيات التي تسعى لإجبار سكان الضفة الغربية على مغادرة أراضيهم والانتقال إلى الأردن.
أثار هذا القلق بسبب تساؤلات وزارة الخارجية حول استخدام هذه الأسلحة، حيث قد أشارت إسرائيل إلى أن الشرطة ستستخدمها ويمكن أيضًا توجيهها للمدنيين، وهذا ما لم تشهده هذه الصفقات في السابق وفقًا لمصادر موثوقة من "نيويورك تايمز".
تكشف الهجمات التي نُفّذت من قبل المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية عن صحة التحذيرات المتكررة بشأن خطورة سياسة تسليح المستوطنين ومنحهم صلاحيات واسعة في مجال الدفاع عن النفس.
من ضمن هذه الهجمات، شملت حوادث قتل فلسطيني وهجوم على آخر، كما حصل في نابلس والقدس قبل عدة أيام. كما قام المستوطنون بتوزيع منشورات تهدد السكان بالنقل القسري إلى الأردن بالمثل ما حدث في نكبة عام 1948، مما دفع إلى التحذير من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، مما يزيد من احتمالات التوتر والاضطراب.
أظهرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية منشورًا يُعتقد أنه تم توزيعه من قبل المستوطنين في الضفة، حيث يتضمن تهديدات لسكانها بالنقل القسري إلى الأردن.
المنشور لا يحمل توقيع جهة معينة، لكنه يوجه رسالته للفلسطينيين باسم "أهالي العدو في الضفة اليهودية"، ويهدد بتكرار مأساة عام 1948، مؤكدًا أنهم سيتخذون إجراءات عنيفة ضدهم قريبًا. كما قدموا خيار "الهرب إلى الأردن" قبل أن يتم طردهم بالقوة.