عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الأستاذ الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة "رؤية المجلس الصحى المصرى نحو تنظيم عمليات التعليم الطبى المهنى ما بعد الجامعى فى كافة التخصصات الصحية".
بحضور الدكتور محمد مصطفى لطيف - الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى، حيث تبلورت فاعليات الاجتماع فيما يلى:
فى بداية الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة بموقف القيادة السياسية والحكومة فى دعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرار القيادة السياسية فى جميع القرارات التى تم اتخاذها لحفظ حقوق الشعب الفلسطينى، وحماية حدود ومقدرات الوطن.
ومن جانبه أوضح النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة أن الغرض من هذه المناقشة هو الوقوف على رؤية المجلس الصحى المصرى نحو تنظيم عمليات التعليم الطبى المهنى ما بعد الجامعى فى كافة التخصصات الصحية فى المرحلة القادمة.
فى السياق ذاته أكد الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى أنه تم إنشاء المجلس الصحى المصرى بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2022، كهيئة عامة خدمية، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، من أجل تطوير المنظومة الصحية المصرية وفقا للمادة 18 من الدستور المصرى، من خلال تحسين أداء التعليم الطبى ورفع المستوى المعيشى لأعضاء المهن الطبية.
وأشار الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى، أن الفئات المستهدفة من خلال أنشطة المجلس المختلفة هم جميع خريجى كليات القطاع الصحى "الطب البشرى، طب الاسنان، صيدلة، علاج طبيعى، تمريض، طب بيطرى" وغيرهم من التخصصات الصحية الأخرى التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى كذلك أن أنشطة المجلس الصحى تشمل "الامتحان القومى لمزاولة المهنة، البورد المصرى، التطوير المهنى المستمر CPD، إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحى العام والخاص، إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، الدلائل الإرشادية، معايير تطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية".
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان على أهمية إنشاء هذا المجلس نظرا لأهمية دوره فى معالجة الكثير من المشكلات المتعلقة بالتعليم ما بعد الجامعى لجميع التخصصات.
ومن جانبه تسائل الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، عن مدى إمكانية توفيق أوضاع الفئات الصحية التى لم ترد ضمن الفئات المستهدفة بقانون المجلس الصحى؟، وما المقصود بـ هيئة خدمية؟
كما وجه أعضاء اللجنة عن الفرق بين كلا من البورد المصرى والزمالة المصرية؟، وهل المجلس الصحى المصرى له صفة الضبطية القضائية فى التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية؟.
فيما أجاب الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى على استفسارات الأعضاء موضحا الآتى: أن المجلس الصحى المصرى يهتم أولا بالنظر إلى الفئات التى حددها القانون وكلفه بها لتوفيق أوضاعها، وبعد الانتهاء من ذلك، يمكن النظر فى توفيق أوضاع الفئات الصحية التى لم يدرجها القانون.
وأكد أن المقصود بهيئة خدمة بأن هناك نظامين فى الدولة أحداهما هيئة خدمية (تحصل على جزء من موازنة الدولة وتتبع الروتين الحكومى فى ممارسة نشاطها، وأخرى هيئة اقتصادية لا تحصل على أية أموال من موازنة الدولة وبالتالى لها حرية التصرف.
وأوضح أنه لا فرق بين الزمالة المصرية والبورد المصرى سوء أنها مسمى حديث للخريجين الجدد، ولكن يظل من يسجل فى نظام يستمر فيه.
ليس للمجلس الصحى المصرى صفة الضبطية القضائية فى التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية والمختص بهذا الشأن وزارة الصحة دون غيرها.
أكد الدكتور محمد مصطفى لطيف (الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى) أنه سيقوم بمخاطبة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتعميم اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المجلس الصحى حتى يتسنى تفعيل دور المجلس الصحى المصرى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
