صناعة رجال الأعمال: تيسير الحصول على الرخص الصناعية يدعم الاستثمار

صرح عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن دعم الاستثمار يرتبط إلى حد كبير بتيسير الحصول على الرخص الصناعية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى إطار مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري»، وذلك بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان: «تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبى المباشر»، وبحضور نخبة من المتخصصين والخبراء وممثلى شركات القطاع الخاص.

ودعا عمرو فتوح إلى التوسع فى منح الرخصة الذهبية، وتدخل الدولة لدعم صناعات مستلزمات الإنتاج، مثل «البوليمر» بما يوفر تكلفة استيراده، مع دعم فكرة إنشاء شركة للتجارة الإلكترونية بمنتجات صنعت فى مصر، على أن تكون هذه الشركة منصة للتصدير أيضا.

وعرضت الدكتورة مى محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى بمركز المعلومات، محاور عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا» التى أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز بالتعاون مع منظمة «اليونسيف»، بهدف طرح رؤية تشاركية؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلى القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبى؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبى، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.

كما شهدت الورشة عرضا تقديميا للدكتورة مى محسن عن أهم مؤشرات الاستثمارات العامة والخاصة؛ لاسيما الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر. كما استعرضت جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمــــــــارات، وعلى رأسها إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ذلك إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فضلا عن التوسع فى منح الرخصة الذهبية؛ حيث بلغ إجمالى عدد الشركات التى تم منحها الرخصة الذهبية 24 شركة.

وأكدت على حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال الداعمة للمستثمرين، إذ عملت الدولة خلال الفترة الماضية على دعم الحياد التنافسى وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم تخصيص الأراضى، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، مؤكدة أن تلك الجهود قد انعكست إيجابيا على مؤشرات الاستثمار فى مصر، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار فى عام 2022، كما جاءت مصر فى المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثانى على مستوى الدول العربية، وذلك وفقا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.

وخلال الورشة التى أدارتها الأستاذة مونيكا وليم، رئيس قسم بمكتب رئيس مركز المعلومات ومنسق إعلامى بمبادرة «بنفكر لبلدنا»، تم استعراض مجموعة من الأفكار والمشروعات التى طرحها الباحثون الشباب المشاركون بالمبادرة ضمن محور تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبى المباشر، ومنها: مبادرة لتحويل مصر لمركز صناعى عالمى، وأخرى للاستثمار فى الطاقة الشمسية، وثالثة لعقد تحالفات صناعية فى مجال الهيدروجين الأخضر.

وأكد الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، على أهمية تحفيز السياسات المالية والنقدية لتشجيع الاستثمار، وكذلك المضى قدما نحو تنفيذ أهداف خفض الدين العام، بالإضافة إلى زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ ومطالبا باستمرار العمل على تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار، ومنها البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، بما يسهم فى تحسين وضع مصر فى مؤشر التنافسية العالمى، وبما يزيد من نسبة مشاركة الاستثمار الخاص الأجنبى والمصرى لتصل إلى 70% أو 80% من حجم الاستثمار.

وفى السياق نفسه، أكد ماجد عز الدين، الشريك التنفيذى ورئيس قطاع الصفقات فى «برايس ووترهاوس كوبرز-مصر»، على أهمية استقرار البيئة التشريعية والضريبية بالنسبة لجذب الاستثمارات، مع زيادة الحوافز المقدمة إلى المستثمرين لبدء وتوسيع أنشطتهم، مع استمرار عقد الحوارات المجتمعية بين الجهات التنفيذية ومجتمعات الأعمال.

ودعا الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إلى دعم المستثمرين لزيادة التصنيع من خلال زيادة الإعفاءات الضريبية، وتوجيه تسهيلات إضافية فى تخصيص الأراضى الصناعية، مع تيسير سبل التمويل البنكى، أو غير ذلك. كما دعا إلى وضع خريطة استثمارية واضحة ومحددة زمنيا، مستعرضا لمجموعة من المقترحات للتوسع فى الصناعات التحويلية، ودعم صغار المستثمرين والتوسع فى منح الرخصة الذهبية لعدد أكبر من المشروعات.

وأشار باسل حسين رشدى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كابيتال» القابضة للاستثمار، إلى حلول أخرى لتعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبى المباشر؛ من بينها: التوسع فى المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ فى إطار تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية؛ وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجانب عقد شراكات استراتيجية بين الشركات العامة والخاصة والشركات المتخصصة فى توفير التقنيات والخدمات وفق أفضل المواصفات والممارسات العالمية، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنسيق بين جهات الاختصاص ومحاربة البيروقراطية، والترويج الجيد للمشروعات.

وفى نهاية الجلسة، تناول عمر رزق، مدير عام الاستشارات والدراسات الاستراتيجية بشركة «انطلاق» لدعم ريادة الأعمال، آليات دعم الاستثمار الأجنبى، ومنها: إيجاد مصادر بديلة للتمويل بعيدا عن ميزانية الدولة، وتفعيل حوافز الاستثمار، وتوضيح استراتيجيات الصناعات على اختلافها؛ مع بيان الجهة المنوط بها تنفيذ كل استراتيجية، ومتابعة ما تحقق منها وما لم يتحقق بعد، كما أكد على أهمية التوسع فى منح الرخصة الذهبية للمشروعات، واختتم بالدعوة إلى إيجاد مصادر متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مناسبة، والترخيص للبنوك المتخصصة فى تمويل هذه المشروعات.