تناقش اليوم "الأحد" اللجنة العامة لمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد فترة مبادرة "تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج" لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعدما وافقت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس يوم الأربعاء الماضي علي مشروع القانون.
وصرح مصدر حكومي مسئول فضل عدم ذكر اسمه لأحد الوكالات الإخبارية، أن الحكومة تطمح في جمع نحو مليار دولار من المبادرة خلال الفترة الجديدة للمد، بعدما نجحت في جمع 800 مليون دولار خلال الفترة الأولي للمبادرة والتي استمرت خمسة أشهر وجذبت نحو 170 ألفًا من المصريين المقيمين في الخارج.
وأشار المسئول إلي أن قرار عودة فتح المبادرة، جاء استجابة للطلبات الكثيرة التي تلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، من المصريين بالخارج والذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة وطالبوا بإعادة تفعيلها، لافتا إلي أن ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزودة بمحرك احتراق داخلي 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%، وتنخفض الضرائب علي السيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة، وتعفي السيارات الكهربائية من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
ومن جانبها، صرحت السفيرة سها جندي - وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو الماضي ، لافتة إلي أنه بعد عرض مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية ، سوف يتم تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية والتي يتم تخفيضها بنسبة 70% ، موضحة أن الوزارة تلقت الكثير من الطلبات من المصريين بالخارج بإعادة مد فترة عمل المبادرة نظرا لعدم تمكن الكثير منهم من الاستفادة من المبادرة رغم مدها سابقا لفترة شهرين إضافيين، ولكن وجود عدد كبير من أيام الإجازات خلال فترة المبادرة ، حال دون تمكن عدد كبير من الراغبين الاستفادة منها .
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق أول أمس على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ومنها عودة مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج لمن لم يستفد من المبادرة السابقة، ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة واحدة مماثلة.
السفيرة سها الجندي
السفيرة سها الجندي
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
