كعادة هذا البلد تمتلئ بأبنائها الأحرار الذين يرفضون التدخل الخارجي في شؤونها، إذ عبر الملايين من المصريين والنواب ورؤساء الأحزاب، والشرفاء عن استنكارهم ورفضهم التام، لبيان البرلمان الأوروبي خلال جلسته اليوم والذي طالب بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، على غير الحقيقة كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكعادتهم ، هللت أبواق المعارضة ، وتمسحوا ببيان البرلمان الأوربي وعلت صيحاتهم به ، ضاربين بكل مبادئ الشرف والوطنية عرض الحائط، لأجل مصالحهم الشخصية باعوا هذا الوطن ودعموا هذا التدخل المشين في حق الوطن والمواطن المصري.
ولكن نسى المعارضة أن محاولة الاستقواء بدول الخارج والمؤسسات التابعة لها، حركة إخوانية رخيصة ومحاولة بائسة، على أمل أن يقفوا بجانبهم، ولكن إرادة المواطن المصري الحر تأبى أن يملي أحد شروطه على مصر وأن تتدخل أي جهة مهما كانت في شؤونها الداخلية.
هذا ليس بجديد ، فدائما البرلمان الأوروبي يفتعل الأزمات ويروج لتشويه كل صور الانجازات وإيهام العالم بأن مصر تعاني من الفقر الديمقراطية على غير الحقيقة.
واليوم، طل علينا البرلمان الأوروبي بيان طالب فيه، بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، مؤكدا على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما يتنافى تماما مع الحقيقة حسبما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان رسمي لها.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات مرارا وتكرارا عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات.
وقالت الهيئة إن كل ما أُثير في هذا الصدد من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024 - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
وردت مجموعة من الأحزاب وأعضاء مجلس النواب بقوة على بيان البرلمان الأوروبي ، مؤكدين أنه يشمل عددًا من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري، والدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم وقوة مصر.
وأكدوا أن مصر لديها انتخابات رئاسية نزيهة بإشراف قضائي كامل يتنافس فيها أكثر من رمز من رموز المعارضة المصرية.
وفي هذا السياق ، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن بيان البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية تتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والبرلمان يعتمد طوال الوقت على التقارير المسيسة والمعلبة واستخدام حقوق الإنسان فزاعة.
وأكد السعيد غنيم، أن هذا الأمر تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول، متابعا:" بعض التيارات تصر على الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، والادعاء كذبا بوجود مخالفات وتضييق على بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية واحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده خاصة وأن هذه البيانات غير صحيحة على الإطلاق.
بينما استنكر المهندس أحمد حلمي ، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، بيان البرلمان الأوروبي خلال جلسته اليوم والذي طالب بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، قائلا: "تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول".
وأضاف "حلمي" في بيان له، على البرلمان الأوروبي أن ينشغل بالمخالفات الجسمية التي تقوم بها الدول الكبرى ويرفضها المجتمع الدولي والقوانين الدولية، بدلا من أن يتدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية، موضحا أن بيان البرلمان الأوربي ما هو إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
