درويش: وقف ارتفاع أسعار السيارات يحتاج تدخل الحكومة

قال الدكتور نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السيطرة على أسعار السيارات حاليا يحتاج إلى تضافر جهود الأطراف الفاعلة في السوق مع الحكومة.

تحديد كوتة استيرادية لكل وكيل سيارات

واقترح درويش أن تجتمع الدولة بالوكلاء جميعا من أجل تحديد كوتة استيرادية لكل وكيل بحسب العملة الأجنبية التي تستطيع الدولة توفيرها لهم بسعر البنك المركزي، و حينها يمكن معرفة سعر كل سيارة بشكل دقيق يمكن مراقبته دون تدخل سعر الدولار في السوق السوداء.

وتابع أن في حالة انتهاج هذ الفكرة حاليا، سوف تستقر الأسعار وتتوافر السيارات بشكل منظم بما يناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات أن المستهلكين الراغبين في تغيير سياراتهم أيضا بحاجة إلى التوعية بأهمية تأجيل القرار حتى تتغير الأوضاع في أقرب وقت، مشيرا أن مبيعات السيارات في أغلب الدول تنقسم إلى 75 إلى 80% من الراغبين في تغيير سياراتهم، والنسبة الباقية هي التي تشتري للمرة الأولى، وباتباع هذا الحل تتسع الفرصة لحصول العملاء الذين يقتنون سيارة للمرة الأولى للحصول على السيارة بسعر مناسب.

رعاية وإدارة الحكومة شرط نجاح المقترح

وأكد أن شرط نجاح المقترح يكمن في إرادة وإدارة ورعاية الحكومة له، والاتهام بأن المقترح قابل للتطبيق بشكل نظري، غير حقيقي؛ فالدولة قادرة على تقييد كمية السيارات الواردة من جانب كل وكيل وفق الحصيلة الدولارية القادرة على توفيرها لقطاع السيارات، حينها سيلتزم الوكيل بالسعر الرسمي ولن يبحث عن طرق خلفية للاستيراد بالدولار القادم من السوق السوداء.

ومن جهة العميل فالحكومة لديها من الآليات ما يمكنها من منع العميل من تغيير سيارته أو الشراء بهدف التجارة في الوقت الحالي بما يقلل من الطلب.

جدير بالذكر أن أسعار السيارات ارتفعت في السوق المحلي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بنسب تتجاوز الـ150% في ظل استمرار حالة الركود في المبيعات وتراجعها بنسبة تجاوزت الـ70% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2022، وعلى الرغم من ثبات سعر الدولار في السوق الرسمية منذ شهور عدة إلا أن السعر لا يزال في ارتفاع مستمر.