استيراد السيارات لحساب الغير.. أسعار أرخص واحتياطات لا بد منها

تزايد عدد شركات استيراد السيارات لحساب الغير في مصر، كمحاولة للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار السيارات المتزايدة من جانب الوكلاء وكذلك الزيادة المضطردة في تقدير الأوفر برايس.

على الرغم من توفيرها السيارات بأسعار أقل مقارنة بمثيلها في السوق المحلي، إلا أن تنامى وجود شركات استيراد السيارات في مصر بعيدا عن الوكلاء صاحبه ظهور ممارسات أخرى غير منضبطة من بعض الشركات تجاه العملاء.

متحدث خليها تصدي.. استغلال التجار وراء ظهورها ويجب الاحتياط

يشير محمد شتا خبير السيارات والمتحدث الرسمي باسم حملة خليها تصدي أن ظهور شركات استيراد السيارات لحساب الغير في السوق المصري جاء نتيجة للحالة العبثية والاستغلال الواضح في أسعار السيارات من جانب الوكلاء والموزعين والتجار كذلك إضافة إلى سماسرة السيارات الجدد (المستهلك التاجر) وقد نمت دوائر الاستغلال في قطاع السيارات خلال الفترة الأخيرة، وقفزت بأسعار السيارات بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% عن السعر الطبيعي، وهذه النسبة توفرها شركات الاستيراد لحساب الغير للعميل، بالتالي كان توجه العملاء لها منطقيا، مشيرا أنه أسس واحدة من هذه الشركات منذ 2020 وحققنا ما كذبنا البعض حين طرحه في بداية الحملة، مضيفا أن الإجراءات المتبعة في استيراد السيارات لحساب الغير بسيطة للغاية، تبدأ بتسجيل البيانات لدينا وتسديد رسوم الحجز المبدئي ومن ثما نبدء تحديد التفاصيل الخاصة بالطراز والكماليات المتاحة وفق الميزانية المناسبة للعميل وعند الاتفاق يحول العميل المبلغ على حساب الشركة في ألمانيا، ثم تتكفل الشركة بإتمام الشراء والشحن إلى مصر، وتحصيل قيمة الجمارك ورسم الوارد والتنمية على حساب الشركة في مصر، وتتراوح المدة الزمنية لإتمام المراحل بالكامل من 6 إلى 8 أسابيع على أقصى تقدير، وبعد وصول السيارة إلى مصر تقوم الشركة باسترداد الضريبة الأوربية المقدرة بـ19% وردها للعميل بالكامل خلال 4 أسابيع فقط، وتحصل الشركة على 10% فقط كعمولة من كامل الصفقة.

واستطرد أن شركات استيراد السيارات لحساب الغير تحقق مكاسب متعددة للعمل ولسوق السيارات بصفة خاصة بداية من فترة الاستلام المحدودة مقارنة بالوكلاء الذي أصبحت فترات التسليم تمتد إلى 9 شهور وأكثر، كما يوفر العميل من 100 إلى 200 ألف جنيه في السيارات الصغيرة، والمتوسطة من 200 إلى 400 ألف وتصل قيمة التوفير في السيارات الفارهة إلى ما يقرب من مليون جنيه أو أكثر، وللعلم قيمة التوفير في السيارة طراز لامبورجيني أوروس يصل إلى 12 مليون جنيه.

ويجب الإشارة أن الشركات الموثوقة في قطاع استيراد السيارات لحساب الغير تلعب دورا هاما حاليا في ضبط إيقاع السوق حيث تكشف للمواطن السعر العادل للسيارة وكيف يبالغ الوكلاء وسلاسل البيع التالية من موزعين وغيرهم في تسعير السيارات.

وتحدث شتا عن موثوقية هذه الشركات لدى العميل وأهمية التعامل مع شركات معروفة ومجربة ولها أعمال سابقة، مبينا أن من مصلحة الشركات استمرار العمل، والأهم أن يقوم العميل بتحويل الأموال على حسابات بنكية باسم الشركة لمزيد من التأكيد على استيفاء الشركة الأوراق الرسمية القانونية، مشيرا أن أضمن الشركات العاملة في الاستيراد لحساب الغير تلك التي تمتلك فرعا أخر في دولة الاستيراد، ويمكن التأكد من ذلك عبر الطلب من الشركة الاطلاع على أوراق التأسيس في بلد الاستيراد، وعدم التعامل مع أفراد في هذا الشأن.

ونبه شتا إلى ضرورة التاكد من جودة السيارات القادمة من الاستيراد لحساب الغير، لأن أحيانا نواجه بعض معدومي الضمير يجلبون سيارات مستعملة أو مسروقة أو تعرضت للإصلاح وخلافه من المخاطر التي لن يكتشفها العميل إلا بالاستخدام، وأغلب هذه السيارات تأتي من لتوانيا ورومانيا وبولندا وغيرها من دول أوربا الشرقية حيث تكلفة الإصلاح قليلة مقارنة بدول أوربا الغربية.

مستورد سيارات لحساب الغير.. توفر الوقت والمال للعملاء

يؤكد عمر عصام خبير سوق السيارات وأحد العاملين في قطاع استيراد السيارات لحساب الغير أن الأسعار الغير منطقية من جانب الوكلاء، دفعت العملاء للتوجه إلى الاستيراد الشخصي، الذي يوفر للعميل الوقت والمال معا.

ويقول أن الاستيراد الشخصي عبر شركات الاستيراد لحساب الغير سهل للغاية ولم يعد معقدا، فلا يحتاج إلا لتوافر التواصل مع معرض سيارات في الدولة المراد الاستيراد منها ويفضل دول الاتحاد الأوربي للاستفادة من الإعفاء الجمركي بموجب اتفاقية الشراكة الأوربية، موضحا أن السيارة تأتي لمصر باسم صاحبها حيث تنقل ملكيتها قبل شحنها إلينا، واستكمل أن الإفراج الجمركي عيتم في مدة لا تتجاوز الـ 3 أيام، وإجمالي الوقت اللازم لإتمام العملية بالكامل يتراوح من 30 إلى 45 يوما، فيما عدا بعض الطرازات كالرينج روفر فيصل إجمالي المدة إلى 75 يوما تقريبا، ونصح عصام بالتوجه للاستيراد الشخصي في الوقت الحالي للاستفادة من الفرق المادي بين سعر الوكيل المحلي وسعر السيارات الواردة بطريقة الاستيراد الشخصي.

عضو شعبة السيارات.. سببت مشاكل ويجب إلغاء القرار 9

يقول منتصر زيتون عضو شعبة السيارات أن القرار رقم 9 أوقف الاستيراد من جانب الشركات، ما أدى لظهور شركات الاستيراد لحساب الغير، موضحا أن سعر السيارة المستوردة بعيدا عن الوكيل أرخص سعرا بسبب قيمة الأوفر برايس الذي يضعه التجار على سيارات الوكيل ما يعطي ميزة تفضيلية للسيارات القادمة بعيدا عن الوكلاء.

وتابع أن الاستيراد لحساب الغير قام به بعض الأشخاص ممن يمتلكون علاقات في الدول الأوربية فيقومون بتسهيل الإجراءات الخارجية لحين جلب السيارة، ويضيف المستورد مبلغ يقترب من الـ100 ألف جنيه مقابل إتمام الاستيراد.

ونبه زيتون أن شركات استيراد السيارات لحساب الغير المنتشرة حاليا سببت عدة مشاكل أهمها تأخير موعد الاستلام ولجأ الحاجزين إلينا للتوسط وإنهاء الخلاف بإعادة أموالهم مرة أخرى، مرجحا أن تكون بعض هذه الشركات تلجأ لإعادة تدوير رأس المال مرة على الأقل قبل إحضار السيارة.

وانتقل عضو شعبة السيارات إلى سبب توقف شركات استيراد السيارات (الاستيراد الموازي) عن العمل حاليا، مشيرا أن أكثر من 200 مستورد سيارات متوقفون عن الاستيراد بسبب القرار رقم 9 الذي أصدرته وزيرة التجارة والصناعة السابقة نيفين جامع، والذي وضع قيودا مجحفة على استيراد السيارات أدت لتوقف هذه الشركات بالأخص مع مشاكل الاستيراد الحالية التي زادت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع أن القرار رقم 9 في حالة إلغاؤه وعودة الاستيراد الموازي للسيارات فإن المنافسة حينها كفيلة بإنهاء الأوفر برايس الذي بات جنونيا، ويصبح سعر السيارة متوقف على سعر العملة الأجنبية مضافا له هامش الربح.

واستطرد زيتون أن القرار رقم 9 به العديد من الشروط الغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع منها إلزام الوكيل بنشر مراكز الصيانة على مستوى الجمهورية، فعلى سبيل المثال وكلاء السيارات الفخمة –الأكثر رفاهية- كالأستون مارتن وغيرها يبع سيارة أو ثلاثة في العام ولا يحتاج لأكثر من مركز أو اثنين فقط.

ونصح زيتون بتعديل القرار وإلغاء البند الخاص بإلزام المستورد بفتح مراكز صيانة على مستوى الجمهورية في حين أن السيارات لها بالفعل وكيل في مصر، بالتالي لا داعي لذلك الشرط التعجيزي، مستكملا أن الاستيراد الموازي يقوم به المستورد حين يحدث نقص في طراز معين وبالتالي يحل أزمة توافر المنتج، ويعمل على تحقيق التوازن داخل سوق السيارات، إجمالا فإن الاستيراد الموازي يمثل المنافس الرئيسي للوكيل والذي يدفعه لضبط سعر سياراته، ولا ننسى أنه تسبب في هبوط أسعار السيارات الشعبية بما يقترب من 100 ألف جنيه مع بدء السماح به في مصر، وبالتالي فلا داعي لتعجيزه.