ألمانيا: بدء إجراءات قضية التعويض المرفوعة من مستثمرين على مرسيدس في فضيحة الديزل

بدأت اليوم الأربعاء، في مدينة شتوتجارت الألمانية، وقائع قضية التعويض المرفوعة من العديد من المستثمرين على شركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات على خلفية فضيحة الديزل.

ولم تشهد جلسة اليوم، التي عقدتها المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتجارت إجلاء أي أسئلة تتعرض بمضمون القضية، إذ إن الدائرة المدنية المختصة كانت حددت هذه الجلسة على أنها جلسة إجرائية تتعلق بإجراءات شكلية ومسائل تنظيمية لأغراض منها تحديد هيكلة القضية مع أطرافها.

ويتهم المستثمرون الشركة الألمانية بانتهاك الواجبات التي يلزمها بها قانون سوق رأس المال، وأنها تكتمت على استخدام أجهزة إغلاق إصدار العوادم في سياراتها، التي تعمل بالديزل وعلى المخاطر والتكاليف المترتبة على ذلك وبأنها خدعت المستثمرين لأن الشركة لم تخطرهم بالفضيحة في الوقت المناسب.

وأضاف المدعون أن سعر سهم مجموعة دايملر السابقة (قبل انفصال مرسيدس عنها) انخفض نتيجة ذلك، وبسبب هذه الخسائر يطالب المستثمرون الشركة بتعويض عن الضرر.

وأفاد مكتب محاماة تيلب الذي يتولى الدعوى النموذجية في هذه القضية بأن إجمالي التعويضات المطلوبة تقارب 900 مليون يورو.

من جانبها، تنفي مرسيدس هذه الاتهامات وقال متحدث باسم الشركة ردا على سؤال عن هذا الموضوع:" نعتبر الادعاءات لا أساس لها".

يشار إلى أن مرسيدس اضطرت للمثول أمام القضاء مرات عديدة منذ الكشف عن الفضيحة وعمليات الاستدعاء لسيارات من إنتاج الشركة من جانب المكتب الاتحادي للمركبات. وتم تغريم مرسيدس بعقوبة بقيمة 870 مليون يورو في عام 2019، كما أنها أبرمت تسويات في الخارج بملايين اليوروهات وصدرت العديد من الأوامر الجنائية بحق موظفين في الشركة.