تعرف على تطورات قانون الإيجار القديم في مصر

صدر في عام 1947 قانون رقم 121 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، تم إصدار هذا القانون في ظروف استثنائية تزامنًا مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتفاقم الأزمات الاقتصادية التي أثرت على العديد من دول العالم بما في ذلك مصر.

وهدفت هذه التشريعات إلى حماية حقوق المستأجرين في ظل تلك الظروف الصعبة، ومنع تفاقم الزيادات التعسفية في قيمة الإيجارات وتهديد المستأجرين بالطرد من منازلهم. وتنص أحكام القانون على تقييد حق المالك في إخلاء الوحدة السكنية من ساكنها حتى بعد انتهاء فترة العقد، مع إمكانية تجديد العقد لفترة غير محددة وبنفس قيمة الإيجار المتفق عليها دون أي زيادة، وذلك حتى صدور إشعار آخر.

ويأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة للتصدي للتحديات في العام 1947، صدر في مصر قانون رقم 121 الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف استثنائية. تم إصدار هذا القانون في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية والأزمات الاقتصادية التي ألمت بمعظم دول العالم، بما في ذلك مصر.

والهدف من هذا القانون هو حماية المستأجرين في هذه الفترة الصعبة، ومنع رفع الإيجارات بشكل غير معقول والطرد التعسفي من المساكن. وتضمن القانون تقييد حق المالك في طرد المستأجر حتى بعد انتهاء فترة العقد، مع إمكانية تجديد العقد لفترة غير محددة بنفس قيمة الإيجار المتفق عليها دون أي زيادة، وذلك حتى يتم إصدار إشعار آخر.

وتم اتخاذ هذا القانون كجزء من إجراءات الحكومة للتصدي للتحديات الاقتصادية وضمان توفير السكن اللائق المواطنين ،ويعكس هذا القانون الجهود المبذولة لإيجاد توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تؤثر على مصر وغيرها من الدول في ذلك الوقت.

صدر قانون الإيجار الجديد  في عام 1996 ، لمحاولة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في مصر، وقد منح هذا القانون حرية التعاقد بين الطرفين وتحديد القيمة الإيجارية وشروط العقد، دون تدخل من الدولة. وبالتالي، لم يعد هناك تثبيت قيم الإيجارات كما كان معمولًا به في القوانين الاستثنائية السابقة.

ومع ذلك، لم يتم تطبيق قانون الإيجار الجديد على جميع المباني التي كانت تخضع للقوانين الاستثنائية السابقة، فقد تم اقتصار تطبيق القانون الجديد على العقود التي تمت بعد تاريخ صدوره في عام 1996، ولذلك، لا يزال هناك بعض المباني التي تخضع للقوانين الاستثنائية السابقة وتحتفظ بتثبيت قيم الإيجارات.

وبعد سنوات عديدة من تطبيق قواعد وبنود القوانين الاستثنائية، لا يمكن إنكار وجود تحديات ومشاكل في القطاع العقاري في مصر. فقد أدت هذه القوانين إلى إنشاء أزمة سكن خانقة، حيث انخفضت معدلات البناء والاستثمار العقاري، وتزايدت العبء على الدولة لتلبية الطلب المتزايد على السكن وسد الفجوة بين العرض والطلب.

وتفاقمت المشاكل الأخرى أيضًا، مثل ارتفاع أسعار الأراضي والبناء العشوائي وظاهرة البناء على الأراضي الزراعية ونقص البنية التحتية للمدارس والمستشفيات والمرافق العامة. وتزايدت مشكلات الازدحام المروري والهجرة الداخلية من القرى إلى المدن الكبرى.

مع صدور قانون الإيجار الجديد في عام 1996، أرادت الدولة تحرير العلاقة الإيجارية والسماح بتحديد القيمة الإيجارية بحسب آليات العرض والطلب. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقة الإيجارية وحل المشاكل المترتبة عليها.