وقفت ربة منزل تدعي م.م تبلغ من العمر 30 عام على أبواب محكمة الأسرة قائلة: حين سافر زوجي للعمل خارج مصر قامت حماتي بالانتقال للعيش معي بمسكن الزوجية، استمر الوضع عامين يأتي فيهما زوجي زيارة كل 6 شهور، وتظل هي معنا أيضا في تلك الفترة.
وتابعت: أصبحت حماتي متحكمة في كل شيء حتى النقود التي يرسلها لي زوجي تستولى عليها وتمنحنا مصروف شهري وعندما أشكو تصرفاتها تقلب الدنيا رأسا على عقب وتسبب بقطيعة بيني وزوجي.
وأضافت الزوجة: منذ 7 سنوات عشتهم برفقة زوجي انتهوا بعد العامين الذين أقامت حماتي فيهم بمنزلي، أشعلت النار بيني وبين زوجي وجعلته يكرهني بسبب تصرفاتها الجنونية وعندما اعترضت وطلبت منها الرحيل ثارت وغضبت مني وتعدت علي بالضرب المبرح ورفضت السماح لي باصطحاب أطفالي واستولت على مصوغاتي وعرفت مؤخرًا ببيعها انتقامًا مني.
وتابعت الزوجة: طلبت الطلاق للضرر بعد رفض زوجي الوقوف بجواري في وجه والدته، وتحكمها في حياتي، وطردها لي من منزل الزوجية، وبيع منقولاتي، واستيلائها على مصوغاتي وحرماني من أولادي، وحاولت تهديدي للتوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأقمت دعوى تبديد بمحكمة الجنح بعد رفضها تسليمي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ودعوى لإثبات سبى وقذفي.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.