تعرف علي أسُس المشـــروع القومــي لتنميــة القــرى المصريــــة

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تنمية وتطوير القرى المصرية وذلك في ظل الجهود المبذولة لعمل برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا.

وتستهدف الوزارة تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية، ولتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية، ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، وأن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم، ويشاركوا في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، والاستفادة العادلة من خدماتها.

أهداف البرنامج :

أولًا: تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل:

مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها .

ثانيًا: تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل:

التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها.

ثالثًا: تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك:

زيادة الإنتاج ، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا وسياحيًا وخدميًا، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنيًا، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.

رابعًا: تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل:

تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية ، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

وسائل تحقيق البرنامج:

يتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق "المشاركة الشعبية" لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي:

المرحلة الأولى: الاستكشاف والتعرف:

وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه ، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها ، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها ، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم. وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية.

المرحلة الثانية: استنهاض المجتمع:

وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم.

المرحلة الثالثة: التخطيط:

من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية ، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية.

المرحلة الرابعة: تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية:

وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير.

المرحلة الخامسة: تقييم الإنجاز على ما تحقق

وفي هذه المرحلة يتم تقييم أداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلاً ومستمراً طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولاً بأول ونصحح المسار عند الحاجة.

الفترة الزمنية للبرنامج:

إجمالي فترة تنفيذ البرنامج لتنمية وتطوير عدد 4741 قرية بالإضافة لتوابعها البالغ عددها 30888 عزبة ونجع ( 16 عام مالي)، تبدأ من العام المالي 2014/2015 وتنتهي بنهاية العام المالي 2029/2030.

ويتم تنفيذ البرنامج على 6 مراحل زمنية كل مرحلة تستغرق 4 أعوام مالية منها عام لعملية استنهاض المجتمع وتحديد المشروعات التنموية المطلوبة، ثلاثة أعوام لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة، وذلك في جميع المراحل عدا المرحلة الأولى والتي تم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لحين توفير التمويل المطلوب للبرنامج بالقرى المستهدفة وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى: عدد 78 قرية تبدأ اعتبارًا من 1-10-2014 وتنتهي في 30-6-2019.

المرحلة الثانية: عدد 130 قرية تبدأ اعتبارًا من 1-7-2018 وتنتهي في 30-6-2022.

المرحلة الثالثة: عدد 520 قرية تبدأ اعتبارًا من 1-7-2021 وتنتهي في 30-6-2025.

المرحلة الرابعة: عدد 1040قرية تبدأ اعتبارًا من 1-7-2023 وتنتهي في 30-6-2027.

المرحلة الخامسة: عدد 1300قرية تبدأ اعتبارًا من 1-7-2025 وتنتهي في 30-6-2029.

المرحلة السادسة: عدد 1672قرية تبدأ اعتبارًا من 1-7-2026 وتنتهي في 30-6-2030.

الأسُس الحالية للبرنامج والانجاز المحقق للمرحلة الأولي :

نظرًا للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 30-6-2013، فقد تم البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج بتاريخ 1-10-2014 مركزيًا اعتمادًا على الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والدفاع والمحافظات حتى تستعيد الدولة المركزية عافيتها وقوتها، ثم يتم إعطاء المشروع لأصحابه الأصليين من أبناء القرى لتطبيق نظام اللامركزية، طبقًا لما ورد بالدستور وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية في تنفيذ أهداف البرنامج لاستكمال أعمال التطوير والتنمية بالقرى المصرية، وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع بعدد (3) قرية بكل محافظة ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود ظهير ريفي بها وتم الترشيح بناءً على مجموعة من المعايير من ضمنها:

انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي).

انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب ... إلخ).

ارتفاع نسبة البطالة.

ارتفاع نسبة الأمية.

انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية.

انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة.

توفر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

وكما أوضحت الوزارة أيضًا أنه اعتبارًا من 1-10-2014 تولت المحافظات ترشيح مجموعة من القرى، وتم إجراء معاينات ميدانية لهذه القرى من خلال لجان فنية مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات، وتم تحديد المشروعات المطلوبة لتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة بهذه القرى، وتم العرض مجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية حيث وجه سيادته بتنفيذ الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الكهرباء) في حدود التمويل الذي يمكن تدبيره من موازنة الدولة.

بتاريخ 1-2-2015 تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ مشروعات الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية (مياه شرب – صرف صحي – طرق – كهرباء) بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 1,075 مليار جنيه منها مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية وتم صرفها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.