خاص|في ظل أزمة السجائر.. هل تسعى الحكومة للتحكم في مزاج المصريين؟

ما زالت أسعار السجائر تواصل الحفاظ على ارتفاعها المُرعب، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستنكار بين تجار الجملة والتجزئة وأيضًا فئة المدخنين.

وربط البعض اتجاه الدولة نحو بيع أسهم من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" كسبب رئيسي لارتفاع أسعار السجائر الفترة الحالية، الأمر الذي أدى لتكهن التجار والمستهلكين كما حدث سابقًا ببعض الشركات في مختلف المجالات.

فهل تسعى الحكومة المصرية لإعادة تنظيم كيف المصريين؟، وهل تستطيع الحكومة المصرية للتلاعب بدخان المصريين؟.

في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم"، قال "هاني أمان" الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة غير مختصة ببيع الأسهم، فهذا من اختصاص وزارة المالية المصرية والشركات القابضة.

وأضاف أمان، إن جميع الجهات المعنية تعمل للصالح العام للدولة المصرية، ففكرة ملكية الشركة لا يؤثر مطلقًا على أسعار السجائر، والتي كانت من قبل مملوكة للدولة ثم تم تحويلها من قطاع الأعمال لقطاع خاص عام 2019.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان"إيسترن كومباني"، إن وجود المستثمرين الأجانب سيفيد قطعًا في زيادة الإنتاج، ومن ثم زيادة الربحية الإنتاجية،  فمن الطبيعي أن يكون لدى المستثمر المعلومات الكافية عن احتياج السوق المصري، وكيفية تطوير الإنتاج، مما يؤدي لزيادة الإنتاج العام لتحقيق أرقام عالية من المبيعات.

وعلى الجانب الآخر، قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة السجائر بغرفة القاهرة التجارية، أن بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان ليس لها أي علاقة بزيادة أسعار السجائر، وحتى الآن الدولة المصرية لازالت بصدد دراسة فكرة البيع ولم يتم البت فيها حتى الآن.

وشدد الإمبابي، أنه للخروج من بوتقة أزمة ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق المصرية يأتي من خلال ثلاث محاور رئيسية وهي سرعة اصدار التشريع الضريبي للسجائر، وقلب الهرم التوزيعي وتوزيع المضبوطات التي تم ضبطها لدى محطات وطنية، ولايزال تجار الدخان في انتظار خفض الأسعار، ولا يزال المدخن المصري في انتظار توافر مختلف الأنواع بكميات مناسبة.