قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن ملف تسجيل العقارات يُعد أحد الملفات الأكثر أهمية التي يجب على الحكومة تنفيذها بسرعة، نظرًا لأهميتها الاقتصادية القصوى في التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي نواجهها في الوقت الحالي.
وأوضح "بدرة", أن تسجيل العقارات سيسهم في القضاء على الاقتصاد الموازي والحفاظ على حقوق المتعاملين في الوحدات العقارية. ولذلك، يتطلب توفر سجل مستدام للوحدات العقارية وإجراءات ملكية ميسرة لتسهيل عمليات التداول العقاري.
وأضاف الخبير الاقتصادي , في تصريح خاص "لبلدنا اليوم", أن ذلك سيساهم في المنفعة العامة من خلال زيادة الموارد المالية لخزينة الدولة من جمع الضرائب العقارية والتأمينات ورسوم التراخيص وتوصيل المرافق، ومن الصعب تقدير حجم العائد الاقتصادي الناتج عن تنفيذ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث يعتمد ذلك على تسهيل الإجراءات القانونية والتسهيلات المقدمة لتسجيل ونقل الملكية، وإذا تم تحقيق ذلك، فإنه سيوفر الكثير من الموارد المالية لخزينة الدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
