الجيل: حفظ قضايا التمويل الأجنبي تعطي دفعة قوية لمنظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني

رحب حزب الجيل الديمقراطي، بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي بشرت فيه بحفظ قاضى التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة، التحقيق لعدد (75) منظمة من عدد (85) منظمة أجنبية كان يتولى التحقيق معهم في قضية التمويل الأجنبي رقم 173، وإصداره أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وجارى استكمال التحقيقات مع المنظمات العشرة الباقية.

وأشار الجيل في بيانه، إلى أن أوامر الحفظ تعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل في العمل الأهلي والمجتمع المدني ويغلق ملف ظل مفتوحًا لمدة طويلة، لافتًا «الجيل فى بيانه» أن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يفرض على منظمات المجتمع الأهلي أن تلتزم بالقانون وتفرز بوعي ووطنية مصادر تمويلها مراعية في فرزها متطلبات الأمن القومي للبلاد مما يعزز دورها التشاركي مع الدولة.

وأكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن بيان وزارة العدل يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، بصفة عامة وأمام منظمات المجتمع الأهلي بصفة خاصة لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة، مشيرًا أي «الشهابي» إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بما يؤكد إيمان الدولة بأن المجتمع المدني شريك أساسي معها في عملية التنمية، ولافتًا أن هذا تجلى في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الفصل في تلك القضايا المعلقة يعزز من حقوق الإنسان ويساهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا يمكن منظمات المجتمع المدني من ممارسة دورها كشريك في التنمية.

ودعا ناجى الشهابي، منظمات المجتمع المدنى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة ترتفع فيه إلى متطلبات الأمن القومي للبلاد، مؤكدًا أن الدول الأجنبية ليست جمعيات خيرية وأنها تمنح تمويلًا لمن يحقق أجندتها.

وأوضح «رئيس حزب الجيل» ،أن اجهزة الدولة المصرية لعبت دورًا كبيرًا سيخلده التاريخ لحماية الأمن القومي خلال السنوات التى تلت أحداث يناير 2011، مشيرًا إلى أن إيمانه بحقوق الإنسان كما وردت في الدستور وفى المواثيق الدولية وما يتبعها من احترام حرية الرأي والنشر والتعبير، فإن ذلك يكون فى إطار الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.