كشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري "مي عبدالحميد" عن شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، موضحة تنفيذها بالتعاون بين جهاز المدينة برئاسة المهندس علاء منيع، ومسئولي الصندوق بحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه مأمورو الضبطية القضائية بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.
وأضافت " عبد الحميد " أن الحملة جاءت تلبيةً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة 2018، مما يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها, والمخالفات يعاقب عليها القانون لعقوبات منصوصة، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.
كما أوضح المهندس علاء منيع،المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 والحى 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
ووضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضرًا للوحدات السكنية المخالفة كونها (مؤجرة أو مباعة أو تم تغيير نشاطها)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مؤكدًا أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى.
"مي عبدالحميد" الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي
أثناء الحملة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
