للدعم والتحفيز على الزراعة.. الحكومة ترفع سعر توريد طن القصب ل1500 جنيه

جهود مكثفة تبذلها الحكومة والأجهزة المختصة لتخفيف الأعباء عن الفلاحين والمزارعين وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بها، وفي ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار والتي يعاني منها العالم أجمع، أعلنت الحكومة زيادة سعر توريد قصب السكر بقيمة 400 جنيه، ليصبح 1500 جنيه للطن، بعدما كان 1100 جنيه، وزيادة سعر توريد بنجر السكر بقيمة 600 جنيه.

وجاء القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعى والعمل على تشجيع المزارعين، والحد من عزوف بعضهم عن الزراعة بسبب زيادة التكلفة وقلة الأرباح، حيث ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب مشكلات محصولى قصب وبنجر السكر، باعتبارهما من المحاصيل الرئيسية في إنتاج السكر الذى يعد سلعة استراتيجية، وأوصت بالعديد من التوصيات أهمها زيادة سعر التوريد لحل هذه المشكلات، مع ضرورة التنسيق البرلماني بين اللجنة، والجهات الحكومية المعنية وشركات قصب وبنجر السكر.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام نحو 8 ملايين طن قصب سكر من المزارعين خلال موسم الحصاد الذى يبدأ فى ديسمبر القادم ويستمر حتى أبريل 2024.

أبو الفتوح: رفع السعر تأكيداً على دور الدولة في دعم الفلاح

قال النائب الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن قرار رفع سعر توريد طن القصب يأتي تأكيدا على دور الدولة المصرية في دعمها المستمر للفلاح لتشجعه على الانتاج والزراعة، وأيضًا لتقليل الواردات بعد أن يحدث الاكتفاء الذاتي المحلي.

وأشار أبو الفتوح أن القرار يصب في مصلحة الدولة والمواطن المستهلك لمنتجات القصب والفلاح المنتج لمحصول القصب، وهذا دليل على أن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً خاصاً لكل احتياجات المواطنين.

ولفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن معظم مستلزمات الإنتاج الزراعي تكون مستورده ونظرا للضغوطات الموجودة في توفير العملة الصعبة في الوقت الحالي كان لابد من رفع سعر توريد القصب ليتماشى مع الأسعار الحالية والتكاليف التي تكلف بها المزارع.

وأشار أبو الفتوح أنه يتم زراعة 650 ألف فدان من محصول البنجر، ونستهدف أن تصل إجمالى المساحة المنزرعة منه إلى 750 ألف فدان، خاصة فى ظل التوسع فى الأراضى الجديدة مثل غرب المنيا ومشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، ومحصول البنجر أصبح منتشرا فى جميع المحافظات بفضل زيادة الأسعار وتحقيق هامش ربح للفلاح.

وذكر وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن عدم زيادة أسعار توريد قصب السكر والبنجر كان سيؤدى لعزوف الفلاح عن زراعتهما، والإقبال على زراعات أخرى مثل القمح والذرة والتى باتت أسعارها توفر هامش ربح للفلاح، وهو ما يحسب للحكومة خلال الفترة الحالية.

ونوه أبو الفتوح إلى أن مصر على مشارف تحقيق اكتفاء ذاتي بالسكر فهي تنتج حوالي 92% من الاستهلاك، وأن القرار جاء لتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية سواء كانت القصب أو البنجر لزيادة الكميات المنتجة وسد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والبدء في التصدير لجلب عملة صعبة.

أبو صدام: سعر السكر في السوق المحلي كان سبباً في رفع قيمة التوريد

وفي هذا الصدد قال الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن رفع حافز توريد طن القصب بقيمة 400 جنيه ليصل إلى 1500 في الموسم المقبل، يعتبر قرار محمود من الدولة لتسعير المحاصيل الزراعية قبل موسمها بفترة كافية لتحفيز المزارعين على الإقبال على زراعة تلك المحاصيل.

وأشار أبو صدام إلى أن درجات الحرارة المرتفعة لم تؤثر على محصول القصب لأنه محصول صيفي ينمو في درجات الحرارة المرتفعة، لكن رفع السعر كان للتسهيل على المزارعين وتلبية لمطالبهم خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ونوه نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي كان سبباً في رفع سعر التوريد بالرغم من أن أسعار السكر في الوقت الحالي مدعمه من الدولة وليست هي نفس الأسعار العالمية.

وذكر أبو صدام أن مصر تنتج 2.8 مليون طن من السكر، وتستهلك 3.2 مليون طن، إذا هناك فجوة بين الاستهلاك والانتاج حوالي 400 ألف طن وهي نسبة 7% تقريباً يتم استيرادها من الخارج، من خلال المناقصات العالمية التي تحدث حيث تختار الدولة المناقصة التي تناسبها وتشتريها.

سبل الاكتفاء الذاتي

وأضاف نقيب الفلاحين أنه هناك 3 محاور أساسية تعمل عليها الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السكر، أولها التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية السكرية، وخاصة البنجر الذي وصلت المساحات المنزرعة منه إلى 600 ألف وذلك لاستهداف إنتاج يصل إلى 1.8 مليون طن سكر، وأيضًا البنجر انتاجه للسكر أعلي من قصب السكر ويتحمل الملوحة والعطش وهو ما يصلح في المناطق الصحراوية، ويتم إنتاج نحو 900 ألف طن من قصب السكر، تستعد وزارة التموين لاستلامها من المزارعين، والدولة توقفت عن زيادة مساحات قصب السكر لأنه يستهلك مياه أكثر من البنجر بكثير فذلك يعتبر توسع أفقي للمساحات من المحاصيل السكرية.

وأكمل أبو صدام خلال حديثه مع "بلدنا اليوم" أن المحور الثاني لزيادة انتاجية السكر وعمل اكتفاء ذاتي منه وتحقيق ما تسعى له الدولة، هو التوسع الرأسي بزراعة مساحات زيادة من أصناف قصب السكر المطورة ذو الانتاجية عالية، وكذلك بنجر السكر عالي الانتاج، والمحور الثالث هو ترشيد الاستهلاك من السكر لأنه عند زيادة استخدامه يعتبر مضر صحيًا.

واستطرد حسين أبو صدام أن الدولة تسعى لتصنيع السكر فهناك أكبر مصنع في الشرق الأوسط يتم تجهيزه في المنيا، وعند عمل المصنع بكامل طاقته سيكفي الاحتياج المحلي من السكر بل أيضًا نجد فائض كبير يمكن تصديره والحصول على العملة الصعبة.

واختتم حسين أبو صدام نقيب الفلاحين حديثه مع "بلدنا اليوم"، أنه من الممكن خلال هذا العام أن نصل للاكتفاء الذاتي من السكر لو استمرت الدولة على خطواتها في تطوير مصانع السكر، وتسعير المحاصيل السكرية بأسعار عادلة تشجع الفلاحين على زراعتها، وأسعار السكر لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي نقصت، ومن المفروض لانخفاض الأسعار أن تكون هناك خطة واضحة من المواطنين والدولة لترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب عليه.

خضر: أسعار السكر سترتفع الفترة المقبلة

وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل بلدنا اليوم أن رفع سعر توريد طن القصب فيه إفادة كبيرة لمنتجي القصب خاصة المحافظات الصعيدية، وذلك تزامناً مع إنشاء البورصة السلعية والتي تضمن سعر عادل للمحاصيل لتحفز المزارعين على الانتاج وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار خضر إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة ومدخلات الانتاج كان من الشق الإيجابي أن ترفع الدولة سعر التوريد ليستفيد الفلاح، لافتاً إلى أن الشق الذي سيتأثر بهذه الزيادة عن عن هو شق المستهلك للسلع المشتقة من القصب سواء كانت المواد السكرية أو غيرها.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن أسعار السكر في الأسواق ستشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، وأن هذا الفترة تشهد ركود واضح بسب الارتفاع المستمر لأسعار السلع، وأن الفترة المقبلة تحتاج إلى استقرار في أسعار السلع المهمة لدى المواطنين والتي على رأسها السكر.