أمر قاضي المعارضات المختص، بحبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا، وذلك لاتهامهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتبين من التحريات الأمنية، مزالة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال شرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهم ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى.
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 50 مليون جنيه مصري وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين.
ويقوم المتهمين عقب ذلك بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال نصف العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى تجاوز 50 مليون جنيه.
وبعد تقنين الإجراءات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة تم إستهدافهم وضبطهم وذلك اثناء تعاملهم فى النقد الأجنبي، وبحوزتهم مبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية، وقد إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
