ماذا ينتظر أسعار الذهب بعد قرار المركزي الفترة المقبلة

حسمت لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس، قرارا  برفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس أس بنسبة 1%، ليبلغ  سعر الفائدة في مصر إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

تأثير رفع أسعار الفائدة

حيث تحدث  أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، وعن تأثير قرار رفع الفائدة، موضحا أنه يحقق 3 فوائد كالتالي:

كبح جماح التضخم.

الحفاظ على ما تبقى من الأموال الساخنة.

ضبط السياسة المالية، عبر تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك، ويعاد ضبط الأسواق وبرمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

الذهب يتجاوز 2000

وبعد رفع الفائدة، أكد هاني جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، باتحاد الغرف التجارية، أن أسواق الذهب تحركات بعنف ، لتراجع حجم الطلب الموسمي خلال الوقت الخالي، لافتا أن  التحرك المتوقع، فوق الـ 2000 دولار للأوقية سوف يدع أسواق الذهب المحلية إلى الارتفاع حتى مع توازن حجم المعروض مع حجم الطلب.

وكان البنك المركزي، أكد في بيانه، أمس أنه قد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، مضيفا: كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

بعد تحريك أسعار الفائدة.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

وأردف البيان: وفي ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وترى لجنة السياسة النقدية أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.