السيسي يوافق على إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة على جهات الدولة فيما يخص الاستثمار

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد عدل مسمى القانون ليصبح "إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم"، حتى لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات.

ويستهدف القانون تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.

كما يلغي القانون كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة".

فيما تنص المادة الثانية على استمرار التعاقدات التى أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

وتنص المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ورفض المجلس تعديلًا مقترحًا من النائبين محمد الفيومي، هناء فاروق بشأن حذف إعفاء الخدمات المرفقية، وطالبت فاروق بتحديد تعريف الخدمات المرفقية الأساسية التي نص عليها القانون.

وعقب وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤا، قائلًا إن الخدمات المرفقية هي المرافق الصرف الصحي والكهرباء والمياه والغاز، أعفي جهات الدولة التي تقدم الخدمات المرفقية حاجة أساسية وحيوية تخدم قطاع من المواطنين، واستمرار الإعفاءات ضروري لتتمكن من استمرار تقديم هذه الخدمات ونتمسك بها".

كما رفض المجلس التعديل المقترح من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بحذف لفظ الأمن القومي، وقال "محتاجين حذف لفط الأمن القومي"، منتقدًا عدم وضع مادة تعريفية للأمن القومي وتركه على مصراعيه.

وعقب وزير شئون المجالس النيابية "عبارة الأمن القومي تستهدف حماية الأمن القومي ونتمسك بها".

فيما قال رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي إن: الإعفاءات المنصوص عليها تخص الاستثمارات المتعلقة بخدمات مرفقية أساسية وحماية الأمن القومي لو نظرنا للاستثنائين نجد أنهما يخدما القطاع الخاص الذي يحتاج لمرافق أساسية وخدمات طالما معفية تفيد القطاع الخاص، والأمن القومي أهم مكون من مكونات حماية مناخ الاستثمار، وهو الاستقرار بمفهومه الواسع".