ناقش مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، خلال اجتماعه الأخير قبل يومين، آليات تطبيق التيسيرات التي منحتها الحكومة للشركات العقارية لتمكنها من مواجهة آثار التغيرات الاقتصادية العالمية، كما ناقش المجلس الوضع الراهن للشركات المتوسطة والصغيرة وسبل استفادتها من التيسيرات الممنوحة من الحكومة، وكما ناقش المجلس استعدادات الغرفة لعقد مؤتمر دولي، باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع العقاري والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، وآليات مواجهة هذه التحديات.
وحول نتائج الاجتماع وأهم ما تم مناقشته، قال المهندس طارق شكري - رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن هناك مؤتمرا دوليا سوف تنظمه الغرفة لاستعراض تدشين جيل من المدن الجديدة، وحجم الفرص الاستثمارية المعروضة،بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والمناخ التشريعي الجاذب للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلي أن هذا المؤتمر سوف يضم مستثمرين محليين لهم تجارب ناجحة في السوق المصري، باعتبار المستثمر المحلي مرآة للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة للمستثمرين الأجانب الذين دشنوا مشروعات متعددة في السوق المصري.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش آليات دعم مطوري العاصمة الإدارية، لافتا إلي أنه يجري التحضير حاليا للقاء مسئولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لمناقشة أبرز المطالب التي تحتاجها الشركات العاملة بالعاصمة لتتمكن من مواجهة آثار التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن العقود الاستثمارية الضخمة التي تم توقيعها خلال النصف الأول من العام الجاري تعد رسالة حقيقية تؤكد أن المستثمرين حققوا نجاحات قوية في استثماراتهم بمصر، وذلك بفضل التوجيه الدائم والدعم من رئيس الوزراء واستماعه الحقيقي العميق لأهل الصناعة والعمل على حل مشكلاتهم، حيث تم الموافقة على 75% من الطلبات التي تقدمت بها غرفة التطوير وجاري العمل على باقي الطلبات خلال أيام ، لافتا إلي أنه تم الاستجابة لمطالب الغرفة الخاصة بمنح تيسيرات للشركات العقارية، ومنها تأجيل أقساط الأراضي وتثبيت فائدة أقساط الأرض، وتيسير إجراءات التراخيص.
المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
