السبائك البلدي.. المحظور في سوق الذهب

رصدت شعبة الذهب تداولا واسعا عبر مواقع البيع الإلكتروني والتواصل الاجتماعي تداولا لما يعرف باسم السبائك البلدي، والتي قد تعرض مقتنيها إلى خسارة أمواله.

وفقا لشعبة لذهب فإن تداول السبائك البلدي يعد أمراً غير قانونيا، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات التي تقرها مصلحة الدمغة المصرية.

كما أن تداول السبائك البلدي يفتح بابا للغش حيث قد يقوم البائع بالمغالطة في الوزن أو نسبة الذهب المقررة في العيار الذي تصنع منه السبائك.

ما هي السبائك البلدي؟

السبائك البلدي هي قطع ذهبية لم تخضع للدمغة ويتم تداولها بين مصانع وورش إنتاج الذهب كخام كي يعاد تصنيعها للوصول للمنتج النهائي الذي يخضع للدمغة والمعايرة من قبل مصلحة الدمغة.

يلجأ بعض الراغبين في شراء الذهب إلى السبائك البلدي كمحاولة للحصول على المعدن الأصفر بأسعار أقل من المتداولة في سوق الذهب الرسمي.

شعبة الذهب تحذر من السبائك البلدي 

تحرص شعبة الذهب على توعية عملاء سوق الذهب كي لا يقعون في فخ يقلل من قيمة أموالهم، ولذلك أصدرت الشعبة بيانا تحذر فيه من شراء السبائك البلدي.

وجاء في بيان الشعبة أن السبائك البلدي لا تطابق المواصفات والأرقام المدونة عليها تتم بمعرفة الورشة المصنعة لها وليست أرقام حقيقية صادرة وفق الضوابط المعول بها في سوق الذهب المصري، بالإضافة إلى أن بائعها لم يقم بدفع الضرائب المقررة قانونا.