وصلت والدة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بقرية أبو شلبي بدائرة مركز شرطة فاقوس منذ قليل إلى محكمة جنايات الزقازيق وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك خلال حضور سادس جلسات محاكمة ابنتها.
وظهرت والدة المتهمة لأول مرة داخل المحكمه مرتدية ملابس سوداء وظهرت عليها علامات الحزن الشديد مرددة ابنتي والله مريضة نفسية وليست مسؤولة عن أفعالها.
وقد انتهت محكمه جنايات الزقازيق في وقت سابق من سماع كافة الشهود في القضية، وأمرت بإحالة المتهمة بقتل ابنها في الشرقية إلى لجنة خماسية من الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة لفحص المتهمة ومدى مسئوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.
وتختص اللجنة بالاطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحكمة وما أثاره شهودها أمام المحكمة ودفاعها لبيان مسؤوليتها عن تصرفاتها وأفعالها الإجرامية، وما إذا كانت تعانى من ثمة أمراض عقلية مزمنة أو عارضة من شأنها إفقادها إرادتها أو التأثير عليها من عدمه.
وكلفت النيابة العامة بالشرقية بإعداد مكان آمن لممارسة اللجنة عملها أو إيداع المتهمة أحد المستشفيات الحكومية أو كما يتراءى للجنة لكى تنتهى من عملها على الوجه الأكمل.. وصرحت اللجنة فى سبيل أداء مهمتها بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة الاثنين المقبل لتودع اللجنة تقريرها النهائي.
4 جلسات لمحاكمة المتهمة بقتل طفلها
وشهد شهر يونيو الماضى 4 جلسات لمحاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها بمحافظة الشرقية، وأثارت الرأي العام نظرا لبشاعة الجريمة.
وأقدمت سيدة تدعى"هناء محمد حسن"على قتل طفلها البالغ من العمر5 سنوات داخل منزلها الكائن بالقرية.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بضبط ربة منزل؛ تدعي "هناء محمد حسن"، 27 عاما متهمة بقتل طفلها فى منزلها بدائرة مركز فاقوس.
وكشفت التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وقتلت طفلها “سعد” البالغ من العمر 5 سنوات بدائرة مركز فاقوس.
وتم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن جثة الطفل عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.
تقرير إدارة الطب النفسي لقاتلة طفلها بالشرقية
وكشف تقرير إدارة الطب النفسي حول حالة ربة منزل المتهم بقتل ابنها في فاقوس بالشرقية عن سلامة المتهمة عقليًّا ونفسيًّا وبمسئوليتها عن ارتكاب الجريمة.
وثبت بالتقرير الصادر عن إدارة الطب النفسي الشرعي للمجلس الإقليمي للصحة النفسية من أن المتهمة لا تعاني لا في وقت الفحص ولا وقت ارتكاب الجريمة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار ومعرفة الخطأ من الصواب والتمييز والحكم السليم على الأمور، مما يجعلها مسئولة مسئولية كاملة عن الجريمة التي ارتكبتها.