رئيس لبرلمان : تعديل قانون الاستثمار يهدف لدعم الإصلاح الاقتصادي

استهل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار, موكداً أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجارى، موضحاً علي أهمية هذة الخطوة في المساهمة في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

وذكر  أنه نوه سابقاً  أثناء جلسة إحالة مشروع القانون إلى اللجنة النوعية المختصة، أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.

وأشار إلى أنه تم دعوة اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ، من ذوى الخبرة في هذا المجال، أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء فى اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة.

ووجه الجبالي التحية والشكر، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى كما عهدناه، والذي وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الاستثمار يعد امتدادًا لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها المجلسكم على قوانين الاستثمار وصولًا للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

من جانب آخر أضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية:أن قانون الاستثمار من القوانين التي تعتبر نقلة تاريخية لبداية تحسين مناخ الاستثمار في مصر, مشيراً إلى أن مشروع القانون بمثابة إرسال رسالة ثقة للمستثمر المصري أو الخارجي في هذه المنظومة، فضلا عن أن دخول القطاع الخاص خطوة إيجابية ومن خلال هذا القانون يتحقق التنافسية والشفافية.

واختتم كلامة مطالباً الحكوةمة بمزيد من دعم الاستثمار في ضوء توصيات المجلس الأعلى للاستثمار، وتنفيذ القوانين والاستثمرار في تنفيذ الإجراءات لمواجهة المعوقات أمام الاستثمار وعبور الأزمة الاقتصادية بسلام.