نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرارا منسوبا للجريدة الرسمية ينص على وقف استيراد لـ 23 سلعة أساسية لمدة 3 أشهر، وزعم البعض أنها نشرت اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023.
وجاء في الوثيقة المتداولة حظر استيراد 23 صنفًا من السلع لمدة 3 أشهر من تاريخ 5 يوليو 2023 حتى 5 أكتوبر 2023، ونص بيانها كالآتي:
الأثاث المنزلي والمكتبي والمطبخي كامل الصنع.
الأجهزة المنزلية الكهربائية كاملة الصنع.
ملابس كاملة الصنع.
أحذية كاملة الصنع.
أدوات صحية كاملة الصنع.
أغطية أرضيات من البورسلين والسيراميك والرخام
مستلزمات القطط والكلاب
الإكسسوار الحريمى بجميع أشكاله
الشنط كاملة الصنع بجميع أنواعها
المحمول وإكسسوار المحمول بجميع أنواعه
النجف والسيريا المضيئة بجميع أنواعها وأشكالها
ولاعات تامة الصنع.
لعب الأطفال بجميع أنواعها
مستلزمات الفوانيس.
أدوات مائدة من زجاج.
أدوات مائدة من خزف.
إطارات مستعملة ما عدا الاستعمال الشخصي والبلالين والزينة.
مستلزمات أعياد الميلاد
البويات وأدوات الدهان
فواكه وأطعمة وأسماك مجمدة.
ماكينات الطباعة والأحبار.
الشاي والقهوة بجميع أنواعها.
التوكتوك كامل الصنع وإكسسواراته.
السيارات.
ومن جانبه، قال المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية لـ«بلدنا اليوم»، إن قرار الذي ينص على حظر 23 صنفًا عارٍ من الصحة، ومنسوب لمصحة الضرائب، ومطالبًا بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات.
وأكد الدكتور محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومستشار غرفة صناعة الأدوية، لـ«بلدنا اليوم»، أنه لا صحة للقرار المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ينص على حظر استيراد 23 صنفًا.
وأوضح توحيد أنور عضو شعبة الجلود لـ«بلدنا اليوم»، أن القرار منسوب لمصلحة الجمارك في حظر استيراد 23 صنفًا بينما الجهات الرسمية المختصة بقرار حظر الاستيراد هى وزارة المالية وليس مصلحة الجمارك، ومطالبًا بتوقيع العقوبات على مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
