ترأس المهندس كامل الوزير - وزير النقل وبحضور السفير إيفان يوكل سفير الجمهورية التشيكية لدى مصر توقيع العقد الخاص بعمرة وإعادة تأهيل عدد (280) جرار سكة حديد(218 جرار هنشل - 62 جرار إديترانز) وتوقيع عقد صيانة هذه الجرارات لمدة 15 سنة شامل توريد قطع الغيار والعمالة والإتاحية، وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكودا التشيكية.
حيث وقع عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس خالد فاروق نائب رئيس هيئة السكة الحديد للسلامة والجودة وعن شركة سكودا السيد ديديه فليجرا رئيس مجلس إدارة الشركة.
كما صرح الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص وزارة النقل مُمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تطوير أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، والتي من أهمها تطوير أسطول وحدات الجر من خلال توريد جرارات جديدة وكذلك إعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة لتحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر الموجود بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بهدف بزيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط شبكة السكك الحديدية والمساهمة في انتظام جداول التشغيل وعدم تأخر رحلات القطارات (ركاب وبضائع) وتقديم خدمات مميزة على خطوط الشبكة.
وأضاف وزير النقل، أن هذا التوقيع ياتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر، حيث سيتم التعاون مع شركة سكودا التشيكية التي تمتلك الخبرة في مجال إعادة تأهيل الجرارات من خلال هذا التعاقد على تنفيذ خطة توطين التصنيع المحلى للمكونات الخاصة بهذه الجرارات.
حيث سيتم بالتوازي مع تنفيذ عمرة وإعادة تأهيل عدد (2) جرار بالكامل بدولة التشيك بحضور عدد من المهندسين والفنيين المصريين لأعمال العمرة وإعادة التأهيل بمصانع الشركة بالتشيك لنقل الخبرة.
كما سيتم استكمال عمرة وإعادة تأهيل باقي الجرارات بورش التبين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على كالتالي (سيتم عمرة وإعادة تأهيل الجرارات (من رقم 3 وحتى رقم 140) بنسبة مكون محلى من (25% وحتى 40%).
كما سيتم عمرة وإعادة تأهيل الجرارات (من رقم 141 وحتى رقم 280) بنسبة مكون محلى أعلى من (50%)، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن تكون العمالة المصرية بالمشروع أكثر من (90%) من إجمالي العمالة المطلوبة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لعقد الصيانة خلال (15) عامًا فقد تم الاتفاق أن تبدأ نسبة المكون المحلى من (40%) حتى تصل إلى (60%)
وأشار وزير النقل الى إن الدولة تسابق الزمن لتوطين كافة صناعات النقل فى مصر، مضيفًا أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل.
وأضاف أنه لن يتم بعد الآن أى تعاقد جديد لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها فى مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.
كما أن هذا التوقيع يعتبر خطوة هامة نحو التعاون المستقبلي المشترك لتوطين صناعة الوحدات المتحركة مع سكودا العالمية في مصر ولاسيما عربات مترو الانفاق والترام.
وأوضح وزير النقل أنه مع استمرار تنفيذ خطة تطوير منظومة السكك الحديدية والإستمرار في إنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط المُفردة عالية الكثافة، ودعم قوة الجر بالسكك الحديدية، فمن المخطط أن يساهم هذا التطوير في الوصول بطاقة نقل الركاب بشبكة خطوط السكك الحديدية إلى (2) مليون راكب يوميًا في عام 2030 والوصول بحجم نقل البضائع إلى (13) مليون طن سنويًا.
ومن جانبه أكد السفير التشيكي بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية التشيكية، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذا التوقيع الهام والذي ستنفذه شركة سكودا بأعلى معايير الجودة خاصة مع التقدم الكبير للصناعات التشيكية في هذا المجال، كما أشاد رئيس شركة سكودا التشيكية بكفاءة المهندسيين والفنيين المصريين، معربًا عن ثقته في نجاج هذا التعاون المشترك، ولافتًا إلى أن شركة سكودا ستقوم بتوطين الصناعات الخاصة بالمكونات الخاصة بهذه الجرارات في مصر كخطوة هامة نحو توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
