نائب بالشيوخ: تنمية الصادرات وزيادتها تدعم خزانة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية

قال النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن العمل علي تنمية الصادرات من أهم مستهدفات خطة التنمية الشاملة، خاصةً وأن التصدير مصدر هام لجلب العملة الصعبة، مما يدعم خزانة الدولة في ظل العديد من التحديات الإقتصادية العالمية.

وأضاف إمام، أن عملية تنمية الصادرات وزيادتها تتم أيضًا بمشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا وهامًا في الارتقاء بمعدلاتها، لافتًا إلي أن الدولة تسعى إلي منح هذا القطاع المزيد من الفرص الاستثمارية، بجانب الحوافز والامتيازات بمختلف أنواعها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية التركيز علي إنتاج وتصدير السلع والمنتجات (الزراعية والصناعية) التى تتميز وتشتهر بها مصر عن سائر الدول، حيث أن هذه الآلية تعمل علي تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، معقبًا “علاوة علي تحديد السلع الأكثر طلبًا دوليًا”.

وفي سياق متصل، نبه إلي ضرورة استغلال الموقع الجغرافي المميز للدولة، واتصالها بعدد كبير من الدول، من خلال زيادة حركة التصدير، إضافة إلى الاهتمام بتقديم الخدمات اللوجيستية بالموانئ.

وشدد البرلمانى، علي أن منح أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إعفاءات ضريبية لفترة محدودة يدعم تحفيزهم علي تصدير الإنتاج وليس العمل محليًا فقط.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.

وبدأ رئيس الوزراء اللقاء بتجديد الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تحقيق أهداف الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ما يوفره من حزمة متكاملة للخدمات المالية وغير المالية، لأصحاب تلك المشروعات، التي تستهدف الدولة إعطاءها المزيد من الدعم والاهتمام، وذلك بالنظر لما توفره من فرص عمل، وما تتيحه من إمكانية لزيادة حجم الصادرات المصرية.

واستعرض رحمي، خلال اللقاء تقريرًا حول أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية، وأهم المؤشرات التي عكست حجم ما تم تقديمه من خدمات مالية وغير مالية للفئات والعملاء المستهدفين من خلال عمل الجهاز.

ولفت في هذا الصدد إلى أن اجمالي ما تم تقديمه من تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري وصل إلى 1.2 مليار جنيه، مولت أكثر من 41 ألف مشروع، ووفرت نحو 70 ألف فرصة عمل، هذا بجانب ما تمت إتاحته من منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بنحو 70 مليون جنيه، وفرت أكثر من 163 ألف يومية عمل.