تحرك برلماني بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

تناقش لجنة الإدارة المحلية طلبي احاطة مقدمين من النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب,بشأن توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإصلاح مدخل طريق محافظة الإسكندرية الصحراوي و تشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.

وجاء طلب الإحاطة الأول بشأن توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإصلاح مدخل طريق محافظة الإسكندرية الصحراوي نظراً لسوء حالته وكثرة الإشغالات، والمواقف العشوائية للميكرو باصات على جانبيه، وعدم توافر وسائل الأمان المرورية وإنارة الطريق، بالرغم من أنه يُعد طريق حيوي يخدم أكثر من خمسين ألف نسمة ويربط غرب الإسكندرية بوسطها، والميناء، والمنطقة الحرة بالعامرية والساحل الشمالي، ومدى تأثير ذلك على زيادة حركة الاستثمار ودعم الاقتصاد.

أما طلب الإحاطة الثاني: تشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة والعمل على تنفيذ تلك القرارات فوراً وتحديد الجهة المسئولة عن تأخر تنفيذها، ووضع الإجراءات المطلوبة للإلزام الجهات المختصة بتنفيذها، فضلا ًعن ضرورة وضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما تناقش لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني، بشأن حرمان العاملين بالشهر العقارى المنتهية خدمتهم من حقوقهم المالية بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بمصلحة الشهر العقاري ، حيث يتضرر العاملين الذين انتهت خدمتهم بالإحالة الى المعاش وأيضا ورثة العاملين المتوفين أثناء الخدمة، وطالب عضو مجلس النواب بتنفيذ النص القانوني الوارد بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٩ بتعديل بعض الحكام القرار بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري بتخصيص نسبة 5% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر العقارى لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري