أمرت محكمة القضاء الإداري، بتأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية، ضد منصة نتفليكس وصناع فيلم كليوباترا وذلك لوقف بث الفيلم، لتزييفه الحقائق، إلى جلسة 1 أكتوبر لإضافة طلبات جديدة والاستعلام من هيئة الإعلام ووزير الاتصالات، وإضافة خصوم جديدة، لوقف البث وحجبه عن مصر من الجهة المنوط بيها، والنظر في طلبات الدعوى.
وقد طالبت الدعوى، منصة نتفليكس وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية للحكومة والشعب المصري نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب إنتاج هذا الفيلم.
وتضمنت الدعوى إن الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة ويشكل اعتداء صارخًا على تراث مصر الحضاري والثقافي وينطوي على تزييف للحقائق الثابتة وتزويرًا لمطلع التاريخ المصري، الذي لاح في فجر الضمير الإنساني وتجلي في قلوب أجدادنا العظام الذين اتحدت إرادتهم لتأسيس أول دولة مركزية ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل وأبدعوا أروع آيات الحضارة وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية.
وتابعت الدعوى أن الفيلم يشكل غزوًا ثقافيًا وإعلاميًا خارجيًا على التراث الثقافي والحضاري المصري، تشنه الدول الاستعمارية باعتباره إحدى قواها الناعمة في تحقيق نفوذها وأهدفها في سرقة التراث الثقافي والحضاري من أجل طمث الهوية وتزييف التاريخ
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام تلقي بلاغا من عصام رفعت خلف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير الثقافة المصري، ضد منصة نتفيلكس بجمهوية مصر العربية اتهمها بارتكاب عدة مخالفات بسبب عرض مسلسل كليوباترا.
واتهم البلاغ المنصة بعرض المسلسل دون الحصول على الموافقات الخاصة بمراجعة الفكرة الفنية وطريقة تجسيدها وعدم الحصول علي موافقة وزارة الآثار ووزارة الثقافة في شأن تجسيد شخصية مصرية تاريخية وعدم الحصول على إجازة تصوير أعمال تحتوي على معالم اثرية ملك للعالم أجمع ولمصر الحق في الحفاظ عليها للعالم وليس لمصر فقط.
وأوضح مقدم البلاغ ان منصة نتفيلكس بجمهوية مصر العربية ارتكبت جريمة التعدي على الصورة الذهنية للأصول التاريخية التي تجعل العمل مصنفا بأنه تزييف تاريخي من أجل الدراما وهو ما يوجب إلزام الشركة المنتجة وضع تنويه ان المشاهد والشخصيات مزيفه للأصول التاريخية الحقيقة مثل التصنيف العمري.
وأشار مقدم البلاغ إلى إهانة رمز من الرموز الوطنية المصرية بالمخالفة للقانون وازدراء ثقافة الشعب المصري وموروثه الأثري والتراثي من الاجداد حتى اليوم، وأيضًا ازدراء الحياة الاجتماعية المصرية بالهوية المصرية وتزويرها بعمل فني تحت مسمي فيلم وثائقي لتزوير التاريخ وذلك وفقا لكتاب الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الذي اصدر بيانا جاء نصه كالآتي:
بالإشارة إلى سلسلة الأفلام الوثائقية التي أعلنت منصة "نتفليكس" عن إطلاقها خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها عرضًا لفيلم "الملكة كليوباترا" يوم 10 من شهر مايو القادم 2023م، حيث تظهر فيه بطلته التي تقوم بدور الملكة "كليوباترا السابعة" بملامح أفريقية وبشرة سمراء اللون، أكد د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة لاسيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس عمل درامي، الأمر الذي يتعين على القائمين على صناعته ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب.
وأضاف أنه كان يجب الرجوع إلى متخصصي علم الآثار والأنثروبولوجيا عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية والتاريخية والتي سوف تظل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا من تماثيل وتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، والتي جميعها تظهر الملامح الهلينستية ( اليونانية) للملكة كليوباترا من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة.
وأكد الدكتور مصطفى وزيري أن حالة الرفض التى شهدها الفيلم قبل عرضه تأتي من منطلق الدفاع عن تاريخ الملكة "كليوباترا السابعة" والذي هو جزء مهم وأصيل من تاريخ مصر القديم، وبعيدا عن أي عنصرية عرقية، مؤكدًا على الاحترام الكامل للحضارات الإفريقية ولأشقائنا فى القارة الإفريقية التي تجمعنا جميعا.
وطالب مقدم البلاغ في نهاية بلاغه بضرورة إلغاء هذا المسلسل من علي منصة نتفيلكس ومنع عرضه نهائي
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
