خاص| حسام المندوه: لا يجب ترك الأبحاث العلمية حبيسة الأدراج

قال النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إنه يرى أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سيكون نافذة نجاح للتعليم والبحث العلمي في مصر وسيعالج تحديات التطوير للملف التعليمي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شك بأن مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، تعتبر بمثابة فرصة كبيرة لكل فئات المجتمع لتناقش مشاكل التعليم التي تمثل أهم قضية في المجتمع، والتي إذا انصلحت انصلح باقي قضايا الوطن.

وأضاف "المندوه" في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن مشروع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب طُرح من الرئيس عبدالفتاح السيسي لُيناقش في الحوار الوطني، مؤكدًا على أنه بعد الخروج بمقترحات من "الحوار" سيتم تحويلها للجهات التشريعية مثل مجلسي الشيوخ والنواب لتناقش بإستفاضة، مشيرًا إلى أنه لا يرغب فى وضع استراتيجية يصعب تطبيقها وتبقى على ورق القانون وغير موجودة بالشارع المصري،مشددًا على أنه عندما يتم وضع أفكار ومقترحات، لابد أن تكون قابلة للتنفيذ دون تعقيدات.

تناول أهمية البحث العلمي ومخرجاتة

وأشار النائب حسام المندوه، إلى أنه تم تناول أهمية البحث العلمي ومخرجاتة وربط النماذج الخاصة به لخدمة المجتمع، منوهًا بعدم ترك الأبحاث العلمية حبيسة الأدراج ولا يتم الإستفادة بها في المجتمع والتنمية الصناعية.

ربط مخرجات التعليم بسوق العمل

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: أنه تم أضافة بعض النقاط لمشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ومنها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وسوق العمل المحلية والدولية والإقليمية، لافتًا إلى أنه من الضروري تغذية سوق العمل الإفريقي والعربي، لأن هذة أسواق عمل طالبة بشدة للأيد العاملة المصرية، مضيفًا أنه تم أيضًا ربط مابين مخرجات التعليم والتنمية المجتمعية لعمل بسوق عمل لها.

يجب أن يكون هناك إعتراف دولى للجهات الخاصة بالإعتماد المصرية

ولفت إلى أنه أيضًا اقترح العمل على التطوير المستمر لمعايير الإعتماد والجودة، ليس فقط للمؤسسات التي سوف تُعتمد، إنما للشخص مراجع الجودة الذى يعمل علي التقييم، لأنه يجب أن يكون متطور وقادر على التحديات، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك إعتراف دولى للجهات الخاصة بالإعتماد المصرية لكي يمكننا الذهاب للدول الأخرى وتعتمد المؤسسات التعليمية بشكل عام.

وذكر البرلماني، أنه عندما تم عمل مشروع تطوير التعليم عام ٢٠١٨ بمؤتمر شرم الشيخ شهد العديد من التحديات، ومن ضمنها عدم التوثيق من الجهات المعنية، والتخوف من تغيير الفكر والرؤى بتغير المسؤل، مطالبًا بأنه عندما يتم إنشاء مجلس أعلى وتم تغيير الوزراء يبقى التطوير وتنفيذ الإسيتراتيجية مستمرًا.

لا يفوتك:

خاص| النائب أكمل نجاتي: "الأعلى للتعليم" يرسم استراتيجية المنظومة بجميع مراحلها 

خاص| النائب حسين خضير: سيتم زيادة دخول الأطباء وحل أزمة الهجرة 

خاص| النائب شحاتة أبو زيد: التحايل على القانون في "الُخلع" يهدم الأسرة المصرية