شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة العمل الختامية لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
كما ترأس اجتماعًا بخصوص الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، الممول من البنكين الدولي والآسيوي بمرحلتيه الأولى والثانية.
وقدم الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، عرضًا حول تطوير الخطة الاستراتيجية لعمل الجهاز، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية، وتطوير نموذج التعريفة.
وأوضح، أنه تم تدريب فريق العمل بالجهاز ليكون قادراً على تعديل وتطوير النموذج مستقبلاً وفقاً لاستراتيجية القطاع والسياسات الخاصة بالتعريفة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أنه تم الارتقاء بالبناء المؤسسي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورفع كفاءة العاملين به، والاستدامة المالية وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات، وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع.
وذلك انطلاقا من أهمية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإيمانًا من القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية تعزيز قدرات العاملين بالجهاز، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي ويحقق أعلي مستوى من الأداء بما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة، ويسهم إلى حد كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل مجهودات وزارة الإسكان في إعداد مسودة للاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2050، والتى تهدف إلى تطوير وتحديث وتحسين قطاع مرافق المياه والصرف، توافقا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكد، على أن الاستراتيجية تضمنت جميع القضايا الرئيسية، التي تساعد الحكومة المصرية في رسم مسار لتطوير وتحديث وإصلاح نظام المياه والصرف الصحي، وتعظيم استدامة موارد المياه، من خلال تحديث نظم الإدارة، وتنمية الموارد البديلة، بما في ذلك تحلية المياه وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المُعالجة، والإدارة المُثلى للحمأة، وإعادة الاستخدام، وتحقيق التكامل بين جميع البرامج والمشروعات المنفذة بالقطاع.