قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المستعجلة التي أقامها مجلس إدارة النادي الأهلي لحل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم للحكم بجلسة 25 يونيو رغم إعلان النادي تركه الخصومة في الدعوى في بيان رسمي قبل عدة أيام.
وتم التأكيد في البيان الرسمي على أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط، وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكن لها النادي الأهلي ومجلس إدارته كل تقدير واحترام.
وبالفعل قدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي إجراءات التنازل في جلسة اليوم، تنفيذًا لما تم إعلانه سابقًا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتُقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 25 يونيو القادم.
وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة سابقة وهو ما تم التأكيد عليه من قبل مصدر قانوني اليوم، أنه طالما تم تقديم طعن بشكل رسمي أمام هيئة المحكمة فلابد من التنازل الرسمي أمام المحكمة أيضًا، حتى يمكن للجنة الانضباط أن تنعقد وتباشر أعمالها فيما يخص هذه القضية والعقوبات الصادرة منها.
وأكد مصدر قانوني في تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم: "الطعن الرسمي لا يوقفه إلا تنازل رسمي أمام هيئة المحكمة، بعدها تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم، على أن يصدر قرارها في الموعد المحدد، وهو ما حدث بجلسة اليوم".
واختتم تصريحاته: "سيبقى الوضع على ما هو عليه، لحين صدور حكم المحكمة الرسمي بتنازل الأهلي، وبالتالي فلا جديد يخص القضية سوى بعد يوم 25 يونيو".
وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد أقام دعوى مستعجلة لحل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد إصدارها عدة عقوبات فيما يخص مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري والتي جرت أحداثها في يناير الماضي.
وعاقبت لجنة الانضباط اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بالإيقاف لمدة 12 مباراة وغرامة مالية قدرها مليون جنيه على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة واحتفال اللاعب مع الجماهير وشكوى نادي الزمالك ضده.
وطالب عثمان في الدعوى التي اختصم فيها وزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته وآخرين، بطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة وما ترتب عليها، واعتبارها كأن لم تكن، حيث أن اتحاد الكرة خالف قانون الفيفا ولوائحه في تشكيل اللجنة بالتعيبن.