رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على ما تداوله بعض المواقع الإخبارية عن إمكانية الاقتراض من البنوك لأداء فرضت الحج، قائلا: "حرام جملة وتفصيلا".
وأوضح "كريمة"، أن الله -عز وجل- قال في كتابه العزيز: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا". وأضاف أستاذ الفقة المقارن" قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بنى الإسلام على خمس وعدى منها وختم، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا".
وتابع الدكتور أحمد كريمة، فقهاء الشريعة الإسلامية فسروا الاستطاعة على النفس والمال والعرض، ووجود النفقة.
وأوضح "كريمة"، النفقة هنا "نفقة من يعول" مثلا زوجته وأبنائه، ونفقته هو في تأدية المناسك حتى العودة.
واستكمل: "جمهور الفقهاء يرون أن الحج على الواجب الموسع، بمعنى أن يؤدى الشخص فريضة الحج في جزء من أجزاء العمر، وذلك تحسبا لمقولة "من استطاع إليه سبيلا".
وتابع: "وأن كان مذهب المالكية قرروا أن الحج يجب على الفور أي لا يجب التراخي في أدائه، لذلك المالكية استثنوا أن يجوز القرض إذا كان مضمون السداد، ويشترط أن يكون قرض حسن بدون ربا".
وأوضح "كريمة": "ولا يجوز نقول فوائد لأنها كلمة مدلعة، ولكنها ربا وحرام شرعا القرض الربوي، لأنه لا يتوصل طاعة الله بمعصية الله".
والجدير بالذكر أن تداولت بعض المواقع الإخبارية أخبار عن إمكانية صرف قرض من بعض البنوك وأبرزهم "البنك العربي الأفريقي، والأهلي، ومصر، و cib"، على 10 سنوات وتمويلات تصل لـ400 ألف جنيه، للمسلمين الذين تخطت أعمارهم الـ21 عاما، لزيارة بيت الله الحرام، وبفائدة سنوية متراوحة ما بين 16% إلى 21%.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
