بعد قرارات الرئيس لتحفيز الاستثمار.. تفاؤل وترحيب من المستثمرين

أثني العديد من رجال الاقتصاد والمتابعين لحركة الاستثمار على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي مثلت رسائل للاطمئنان في ظل أزمة اقتصادية تنتشر تبعاتها على العالم أجمع.

ووافق الرئيس بالأمس على 22 قرار من أجل تحفيز الاستثمار، وخلق بيئة محفزة للراغبين في الاستفادة من الحزم التحفيزية التي تتيحها مصر للمستثمرين.

وتضمنت القرارات الأخيرة عدة تطورات جاء أبرزها في الموافقة على مشروع قرار لدراسة تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

كذلك تضنت القرارات الموافقة على مشروع قانون لتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، من أجل السماح بترخيص المشروعات الصناعية القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

وقال محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات تلفزيونية تعقيبا على القرارات الصادرة أن أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرون، تعتبر الدولار والشباك الواحد، إلا أن الأيام المقبلة ستشهد جذب كبير للاستثمار.

وأكد هلال أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس السيسي، يمثل وضع محفزا على جذب المزيد من رؤوس الأموال.

كما اعتبر المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، القرارات الصادرة خطوة كبيرة على طريق تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات والأعمال في مصر، عبر الاستجابة لمطالب المستثمرين ورجال الأعمال. 

واعتبر مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تمثل ثورة حقيقية ضد البيروقراطية، وتحقق مطالب منظمات الأعمال من أجل تطوير بيئة الاستثمار فى البلاد، مشيرا أن القرارات تعاملت مع عدد من القضايا الهامة لجذب الاستثمار، على رأسها ملف المعاملات الضريبية، حيث فرضت وزارة المالية بتحديد سياسة ضريبية ثابتة ومعلنة لمدة 5 سنوات.