إشادات حزبية بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار

شهدت قرارات المجلس الأعلى للإستثمار، في جلسته التي عُقدت أمس، برئاسة الرئيس عبد الفتالح السيسي، إشادة كبيرة من رؤساء الأحزاب في مصر، إذ جاءت القرارات لتسهيل اجراءات التراخيص والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

وفي هذا الصدد أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، فى بيان أصدره صباح اليوم، أهمية القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ناجي الشهابي

وأشار البيان إلى أهمية دور المجلس الأعلي للاستثمار فى تحسين المناخ الاستثماري, وجذب المزيد من روؤس الأموال المحلية والأجنبية لافتاً أنه يتکفل بتنظيم وتفعيل مجال الاستثمار.

کما أشاد "الشهابي" بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للاستثمار الذى جاء متوازناً ومتناسقا ويشمل مختلف الوزراء الذين ترتبط قطاعاتهم بمجال الاستثمار وهو الأمر الذى يرسل رسالة أخرى عن الاتجاه الاقتصادى الجديد الذى تريد مصر أن تسلکه واعتبره «ناجى الشهابي» علامة على بدء مرحلة جديدة من إهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين .

ولفت رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية» إلى أن ال 22 قراراً التى أصدرهم الرئيس السيسى ستحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل إستيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع إختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير .

المؤتمر: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تسهل الإجراءات وتجذب رجال الأعمال

ناجي الشهابي

وقال حزب المؤتمر: إنه بموجب هذه القرارات، تتم الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

وأوضح "الحزب" أن هذه القرارات تساهم فى تسهيل إجراءات الموافقات، حيث تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات ، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم 15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

كما أشاد "المؤتمر" بقرار تخصيص الأراضي، حيث تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية . 

حماة الوطن:  تقدم حزمة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين

المهندس أحمد تيسير

فيما كشف المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب حماة الوطن عن أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في توقيت مهم جدا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر والعمل على تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين الأجانب للدخول بقوة في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة لهم.

وأكد أحمد تيسير علي أن التوسع في منح الرخصة الذهبية للمصانع وتعديل بعض إجراءاتها للتيسير على المصنعين سيكون له دور كبير في سرعة دوران عجلة الصناعة والإنتاج بشكل أكبر.

وأوضح المهندس أحمد تيسير أن الحد من القيود المفروضة على تأسيس الشركات والحد من الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية سيعطي رسائل إيجابية للمستثمرين والباحثين عن فرص للعمل داخل السوق المصري.

وأشاد بقرارات تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة ورسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل.