قررت النيابة العامة، تجديد حبس 3 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى مع المتهمين على ذمة القضية.
وأسندت النيابة للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بالقضية رقم 508 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب تعمد نشر وإساءة أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر تلك الأخبار بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، تعمد نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، وارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
وحققت النيابة العامة سابقا، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم تهم تعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة بقصد إثارة البلبلة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
وتمكنت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.