أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي أهمية كبرى بسياسة الملكية الفكرية والتي تهدف إلى تعزيز سمعة جامعة القاهرة كمؤسسة أكاديمية بحثية لها مكانتها وتعزيز سمعة الباحثين المنتمين إلى الجامعة، فضلًا عن تشجيع ودعم التحقيق العلمي والبحثي، وتوفير الوعي القانوني عند ممارسة الأنشطة البحثية وفي العلاقات القائمة مع مختلف الأطراف من داخل وخارج الجامعة.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته بندوة الاتجاهات القانونية المعاصرة في مجال حقوق الملكية الفكرية، أن الجامعة تسعى إلى التعريف بالإجراءات المتبعة في شأن امتلاك وحماية وتسويق الملكية الفكرية، وضمان الكفاءة والتوقيت في إدارتها، وكذلك تسهيل تسجيل ورصد ثروات الجامعة من الملكية الفكرية والحفاظ عليها، وضمان توزيع العوائد المالية الناتجة عن تسويق واستغلال هذه الحقوق بطريقة عادلة ومنصفة لأصحابها.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يأتي هذا العام تحت عنوان "المرأة والملكية الفكرية: تسارع الإبداع والابتكار"، للاحتفاء بالنساء المبدعات ورائدات الأعمال ودعم ابتكاراتهن وإبداعاتهن للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن المرأة مساوية للرجل وهي تستحق امتلاك الوسائل التي تمكنها من الابتكار وإنتاج المعارف التقليدية بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونظم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية ومكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان "الاتجاهات القانونية المعاصرة في مجال حقوق الملكية الفكرية"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وتتضمن الندوة، نقاشات للمتخصصين من كليتي الحقوق والعلوم حول عدة محاور أبرزها: التوجهات القانونية المعاصرة في مجال الملكية الصناعية والتجارية، والحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها في إطار المستجدات الحديثة، وبراءات الاختراع في مجال الأدوية، والآلية العملية لفحص طلبات الحصول على براءات اختراع مع عرض نموذج لأحد المخترعين بجامعة القاهرة.
وأطلقت جامعة القاهرة سياسة لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى توضيح أصحاب حقوق الملكية الفكرية، والحق في استخدام تلك الحقوق الناتجة عن أنشطة البحث العلمي التي تقوم بها الجامعة سواء بنفسها أو من خلال التعاون مع غيرها، وتأسيس حقوق الباحثين في الامتلاك والحماية والاستثمار التجاري للملكيات الفكرية الناتجة عن أنشطتهم، وتحديد القواعد التي تضعها الجامعة للتعاون مع الجهات الصناعية والتجارية، ووضع آليات لتقاسم العوائد الاقتصادية الناجمة عن الاستغلال التجاري للملكية الفكرية.