القصة الكاملة لطلب برلماني برفع رسوم إقامة اللاجئين في مصر

نشر النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي طرحا طالب فيه برفع رسوم إقامة اللاجئين المقيمن على الأراضي المصرية، مستنكرا انخفاض قيمة الرسوم التي يدفعها اللاجئين في مصر مقارنة برسوم الإقامة التي يدفعوها في دول الخليج وأوروبا، وأن الدولة المصرية تعاني بشدة من أعداد اللاجئين ووجودهم يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

وفي تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أكد البدري أن مصر يقيم على أراضيها ما يقرب من 11 مليون لاجئ طبقا للأرقام المعلنة من قبل "مفوضية اللاجئين" موزعين كالتالي (5 مليون سوري، 3 مليون فلسطيني، 2.7 مليون عراقي، 1.7 مليون يمني)، ومن المتوقع أن يصل 3 مليون لاجئ سوداني في ظل الأزمة الراهنة ليصل الإجمالي إلى 15 مليون لاجئ.

وأوضح أن المشكلة الرئيسية أن رسوم أقامة اللاجئ لا تتخطى الـ 500 جنية في السنة الواحدة أي أقل من 19 دولار، وهو رقم زهيد جدا، متابعًا: "فلا توجد دولة في العالم تمنح إقامة على أرضها بمثل تلك المبالغ، وبالمقارنة مع دول الخليج على سبيل المثال نجد أن تكلفة الأقامة تتراوح ما بين 2000 دولار إلى 3000 دولار سنويا للفرد، والدول الأوروبية أعلى من ذلك بكثير".

وأضاف أن الفرق بيننا وبين تلك الدول أننا ندعم السلع الاساسية دعم بدون تميز وليس "دعم موجه" مثل الأدوية على سبيل المثال، وبالتالي أخواننا من اللاجئيين لا يسكنون في معسكرات مغلقة أو مخيمات ولكن يسكنون بجوارنا ووسطنا كجيران وأخوان، ويسمح لهم بممارسة العمل والشغل، ويسفيدوا من الخدمات الأساسية الموجودة ، ويتمتعون بحقوق مواطنة شبه كاملة.

وشدد على أنه لا يطالب بطرد اللاجئين أو الأمتناع عن استقبالهم ، فمصر دولة حاضنة للعرب ، والمسئولية التاريخية تحتم علينا ذلك ، ولكن المطلوب أن يكون المبلغ المدفوع كرسوم للحصول على الأقامة أن يصل إلى نصف ما تفرضه دول الخليج أو على الأقل 1000 دولار سنويا للفرد المقيم على أرض مصر ، خاصة أن هناك 5 مليون سوري في مصر ، ولم يعودوا الى ددولتهم رغم إنتهاء الحرب ، ولكنهم أستوطنوا مصر ، لذا فلا مانع من أن يدفع الفرد 1000 دولار سنويا نظير تجديد الأقامة وهو أمر منطقي و مفهوم وطبيعي .

وأضاف أن ذلك المبلغ مقابل تمتعهم بالأمان، واستفادتهم من السلع والخدمات الأساسية المدعومة، ومقابل استفادتهم من كل حقوق المواطنة المصرية، بالإضافة إلى أنهم لا يسكنون مخيمات ولكنهم يعيشون منصهريين بيننا، ويمكن أن ترى ذلك في عدة مناطق مثل 6 أكتوبر والدقي.

ولفت إلى أن الـ11 مليون لاجئ في حالة دفع 1000 دولا للفرد فأن الإجمالي سيكون 11 مليار دولار، وفي حالة عدم توفر ذلك الملبغ مع اللاجئ فأن "المفوضية" مسؤولة عن دفع تلك المبالغ طالما الدولة قد منحتهم حق اللجوء، لذا من الضروري مخاطبة الام المتحدة و المفوضية بشكل مباشر، وهو حل قد يساهم في حل المشكلة الأقتصادية، فدخل قناة السويس لا يتجاوز نصف ذلك المبلغ.

وشدد على أنه مُصر و بشدة على طرح ذلك الموضوع، موضحا أنه ربما يكون هناك أبعاد سياسية أمام متخذي القرار بعيدة عن أذهاننا، ولكن الواجب الوطني والبرلماني يحتم علينا ذلك.