منها قانوني الرياضة والعمل.. تعرف على أبرز التعديلات المطروحة أمام "النواب" في الجلسات المُقبلة

يُناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في الجلسات العامة الُقبلة للبرلمان، عدد من التعديلات على القوانين المطروحة أمام البرلمان لإصدار الموافقة عليها، ومنها مشروع قانون العمل الجديد، وتعديلات قانون الرياضة، ومشروع قانون ينص على سرية الوثائق، والتزامات على صاحب امتياز العلامة التجارية. 

 أبرز التعديلات المطروحة أمام "النواب" في الجلسات المُقبلة

مشروع قانون العمل الجديد يحدد شروط التدريب للمؤسسات العمالية

ينتظر قانون العمل الجديد، إقراره في جلسات مجلس النواب المقبلة، بعد تقديمه من الحكومة وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، بأنه يلتزم من يستخدم عمالًا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة، مضيفًا: على من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلًا لها.

وجاء في مشروع القانون، أنه يجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

مشروع قانون ينص على سرية وثائق وتحقيقات مفوضية مكافحة التمييز

تناقش لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الاجتماعات النوعية المقبلة، مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز. 

وبشأن سرية الوثائق، نصت المادة 25 من مشروع قانون مجلس مفوضية مكافحة التمييز، على أن للمفوضية الحق في الحصول من الجهات المعنية على الوثائق اللازمة لإتمام مهام عملها، وتعد التحقيقات والوثائق سرية لحماية صاحب الشكوى والشخص أو الجهة المشكو منها وكل الجهات المعنية. 

وأجاز مشروع القانون لمفوضية مكافحة التمييز الآتي: نشر ثقافة موضوع عمل المفوضية، وتوعية الكافة بها، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة بشؤون التعليم والتنشئة، والإعلام والتثقيف، تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجال المفوضية، تدريب الإدارة أو الموظفين والمسؤولين في الجهات المعنية على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات، عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في موضوع المفوضية أو في الأحداث ذات الصلة بها.

بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بموضوع المفوضية بما يسهم في تحقيق أهداف قانون إنشائها، ويجوز للمفوضية في سبيل ذلك الانضمام لعضوية بعضها، المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، النظر فيما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب عرضه عليها، القيام بأي إجراءات أخرى ترى ضرورتها لتنفيذ مهمتها.

4 التزامات على صاحب امتياز العلامة التجارية بمشروع قانون في البرلمان

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، والذي حدد التزامات الممنوح له حق الامتياز التجاري تجاه المانح.

وجاءت الالتزامات مشروع قانون حقوق امتياز العلامات التجارية بالمادة الـ 9 حيث نصت على أن يلتزم الممنوح له الامتياز بما يأتي:-

-الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.

- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج نظام عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.

- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من الإشراف والرقابة عليه في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال الممنوح له أو إلحاق الضرر به.

- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

يُعد تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، من أهم وأبرز التشريعات على أجندة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حيث تستكمل اللجنة جلسات الاستماع للمختصين والمعنيين بالقانون على أرض الواقع، وذلك فى خطوة الغرض منها خروج تشريع متكامل يساهم بقوة فى النهوض بالمنظومة الرياضية فى مصر وتتفق مع المواثيق الدولية فى القطاع الرياضى الذى أصبح من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.

تعديلات قانون الرياضة المطروحة أمام لجنة الشباب بالنواب

ومن أبرز التعديلات المرتقبة صلاحية الوزير المختص بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التى تكفل للدولة رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبى، وإعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية.

فضلا عن التوسع فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى أو الاتجار فى المنشطات والمكملات الغذائية والمدرجة فى الجدول الذى يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات للحفاظ على سلامة اللاعبين وغيرهم من الممارسين للرياضة فى ضوء ما تم رصده من مخالفات من قبل الهيئات الرياضية.

بالإضافة إلى إدراج بعض التعديلات على اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضى الجامعى والمدرسى بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضى للمتفوقين رياضيا، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة فى تشجيع الاستثمار أجاز المشروع للأفراد إنشاء شركات رياضية ونوادى صحية بأى شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها فى قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.