خاص| أحمد البرلسي: النائب يجب أن لا يمارس عملًا غير النيابة

الاثنين 17 ابريل 2023 | 11:09 صباحاً
النائب أحمد البرلسي
النائب أحمد البرلسي
كتب : رفعت الهواري

قال النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب: إن النائب يجب أن لا يمارس عملًا سوى النيابة، ويتفرغ لما أقسم عليه بأن يُحافظ على رعاية مصالح الشعب والوطن إلى آخره، مُضيفًا: أن أعضاء المجلس مُحملين بأعباء هائلة من التشريع والرقابة على الحكومة ومن يُمارس هذا أعتقد أنه لن يجد وقتً لعمل آخر.

وأكد عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ « بلدنا اليوم » أن الدستور أقر بأن يتفرغ النائب للعمل النيابي فقط، وأن لا يمارس عمل غير النيابة.

وأشار البرلسي، إلى أنه قد يكون بعض الأعضاء غير مُتفرغين، إنما الأصل في الموضوع أن لا يمارس النائب أي عمل آخر غير عمله النيابي، خاصة أنه يعمل براتب وليس مُتطوعًا.

 منع فساد المحليات يُغنينا عن الدعم الخارجي

وفي سياق آخر، قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب: إن المجتمع المصري أمام قضية وطنية اسمها إقرار قانون المحليات، من أجل انتخاب المجالس المحلية الشعبية، لأن القيادات التنفيذية في المحليات لم تعرف الرقابة منذ 12 عام بعد حل المجالس الشعبية المحلية للمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المدن والأحياء.

وأضاف البرلسي في تصريحات خاصة لجريدة بلدنا اليوم: أن مسئولي المحليات يعملون خارج الرقابة لأن القانون لا يسمح لمجلس النواب أن يستجوب المحافظ، ومنحَ الحق حصريًا للمجالس المحلية الشعبية المُنتخبة التي تم حلها، إذًا فنحن أمام طوفان فساد في المحليات، ولا نستطيع أن تستحدم ضده أدوات رقابية برلمانية، لأن الدستور منح هذا الحق للمجالس الشعبية المحلية، فهذا أمر لابد من أن يُناقش في الحوار الوطني ويؤخذ فيه قرار بحيث يكون هناك مجالس شعبية محلية مُنتخبة، وإذا مُنع الفساد في الحليات نستطيع الاستغناء عن قانون بيع الجنسية.

لا يتم استغلال 20% من الأموال التي تُسجل على الأوراق

وأكد عضو مجلس النواب على أن منع فساد المحليات واستغلال الأموال التي تسجل على الأوراق بأنها تم استغلالها وفي المقابل لم يتم استغلال 20% منها، قادرًا على تنمية الاقتصاد المصري والاستغناء عن الدعم الخارجي.

 وأشار بلال إلى أن الفساد وصل إلى أن تتخطى تكلفة رصف الشارع 70 مليون جنيه وعندما نراه ونمارس دورنا الرقابي نجد أن الرصف تم بشكل سطحي ولا يتجاوز ما أنفق عليه الـ 10 مليون، مطالبًا بضرورة غلق باب الفساد وعودة المجالس الشعبية المنُتخبة وممارسة دورها الرقابي على المحليات.

 

اقرأ أيضا