أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم ، إن قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل “ليس حدثا جللا”.
كما أشار سموتريتش خلال تصريحاته, إلى أن خطة الحكومة لإجراء تعديلات قضائية ستساعد الاقتصاد, وجاءت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي خلال جلسة للجنة المالية بالكنيست, حيث أفاد أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي انخفضت في 2020 لكنها ارتفعت في 2022، وذلك خلال نقاش حول ميزانية 2023-2024.
وتابع سموتريتش, بقوله “أستقبل الرأي على محمل الجد، لكنه ليس حدثا جللا”، موضحا أن موديز أشارت أيضا إلى قوة الاقتصاد, وأضاف بقوله أنه “لا يعتقد أن الاقتصاديين خبراء متميزون في المسائل القضائية” وأن أي ضرر يلحق بالاقتصاد سيكون مصدره الحملات المناهضة للتعديلات.
ويأتي ذلك بعدما قامت موديز بتخفيض نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من إيجابية إلى مستقرة، قائلة إن التعديلات المزمعة سيكون لها مردود سلبي على مؤسسات إسرائيل.