قانوني يوضح أهداف اتفاقية المساعدة في تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ، خلال تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، إنه في إطار الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة والرقابة الدستورية للمعاهدات الدولية التي تبرمها الحكومة في طريق البرلمان إلي الانتهاء من مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة مبلغ المساعدة لما يقارب من 20 مليون دولار وبحث الإجراءات التي تصدر بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

معني الحوكمة الاقتصادية

وأوضح أن الحوكمة تعرَّف بمعني بسيط بأنها مجموعة من الأنظمة والضوابط التي تنظم العلاقات الاقتصادية محاولة تحقيق مجموعة من المبادئ كالعدل والشفافية والمساواة بين الأطراف وتنفيذ  ألية القضاء بينهم، حيث تبدأ الحوكمة في ممارساتها من خلال بناء نظام حوكمة متكامل وبتحديد السلوكيات التي تخدم مصالحها، وحثّ القادة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.

أهداف الاتفاقية

وأضاف أن أهداف الاتفاقية  تتمثل فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية، فتعتبر  إصلاحات اقتصادية في الإطار المجتمعي تعود بالخير علي مصر وشعبها وتنصر للفئات الأكثر فقرا وتحاول تعزيز الثقة بين الأطراف الاقتصادية.