بعد الحديث عن تطبيقه.. كل ما تريد معرفته حول التوقيت الصيفي

يعد التوقيت الصيفي تغييرا في التوقيت الرسمي في البلاد أو المحافظة مرَّتين سنويا، ولمدة عدة أشهر من كل سنة.

وتتمُّ إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما الرجوع إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف.

 ويهدف ذلك إلى زيادة ساعة للتوقيت الرسمي، وهو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

وفي هذا الإطار؛ وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقرير نظام التوقيت الصيفي، ومن المقرر أن تحيله اللجنة إلى الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.

ونصت المادة الأولى من المشروع على أن «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة».

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت الحكومة في مذكرة القانون الإيضاحية أنه يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وأن عودة التوقيت الصيفى لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة.

وأضافت أن الدراسات التي تم إجراؤها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك.

وتابعت أن هذه النسبة التي ستوفر طاقة كبيرة في ظل ظرف عالمى يمر به العالم وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، وأن هناك حاجة لهذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة، وهذه وفرة جيدة ونحتاجها في ظل الارتفاعات الكبيرة.